بديل - وكالات

دعت جمهورية النمسا، الخميس 2 أكتوبر، إلى وضع ترجمة موحدة للقرآن باللغة الألمانية وتحركت لحظر التمويل الأجنبي لتنظيمات الإسلامية على أراضيها في مشروع قانون يهدف في جانب منه إلى التصدي للتطرف.

وسيعدل المشروع قانونًا يرجع إلى عام 1912، يحكم وضع مسلمي النمسا مما أثار قلق هيئة إسلامية محلية كبرى تعتبره يعكس تشككا واسعًا في المسلمين.

وتأتي المبادرة في وقت دعم قوي لليمين المتطرف في النمسا، وقلق بشأن تقارير عن انضمام مسلمين من البلد المحايد الصغير، إلى تنظيمات متشددة تقاتل في الشرق الأوسط.

وقال وزير الشئون الخارجية والاندماج، سباستيان كيرتس عضو حزب الشعب المحافظ، إن "الرسالة الواضحة يجب أن تكون أنه لا يوجد تناقض بين كونك مسلما مؤمنا ونمساويا فخورًا (ببلدك)".

وأضاف للصحفيين "إذا لم يكن لديك تنظيم قانوني.. فيمكن لذلك دائما أن يجلب مخاطر (التطرف)، في هذا الإطار فقد يكون ذلك جزءً من الوقاية".

وقال: "الشريعة (الإسلامية) ليس لها مكان هنا".

ويعيش نحو نصف مليون مسلم في النمسا، ويمثلون حوالي ستة في المئة من إجمالي السكان الذين يغلب عليهم الكاثوليك.

وبموجب مشروع القانون الجديد، سيكون على المنظمات الدينية المعترف بها من الدولة أن تقدم نسخة موحدة باللغة الألمانية من مذهبها ومراجعها الدينية بما في ذلك القرآن.

ويوجد في النمسا حاليا منظمتان إسلاميتان اثنتان تحظيان باعتراف رسمي.

وسيحظر التشريع أيضا المدرسين الإسلاميين الموظفين لدى أي دولة أجنبية من العمل في النمسا وسيمنع التمويل الأجنبي لأي منظمات اسلامية.

وقالت كارلا أمينة بجاتي المتحدثة باسم الهيئة الإسلامية في النمسا "بالنسبة لقاعدة المسلمين فهذا القانون لا يعتبر هدية في عيد الأضحى".

وأضافت أن مشروع القانون "يعكس في نبرته الغالبة روح أزمنة نراها الآن.. تتميز بشك سائد وانعدام ثقة تجاه المسلمين". وأشارت إلى أنها ما تزال متفائلة بأن التشريع ربما يجري تعديله.