اختارت المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية في المغرب، التصعيد، ضد حكومة بنكيران، بعد تعثر الحوار الإجتماعي، حيث قررت الإعتصام، أمام البرلمان المغربي، كما قررت مقاضاة  الحكومة المغربية، لدى منظمة العمل الدولية.

وأجمعت  النقابات الأربع، وهي "الاتحاد المغربي للشغل"، "الكونفدرالية الديمقراطية للشغل"، "الاتحاد العام للشغالين بالمغرب" و"الفيدرالية الديمقراطية للشغل (جناح العزوزي)"، على خوض اعتصام ووقفة احتجاجية أمام البرلمان يوم الثلاثاء 12 يناير، مع تجميد العضوية في كافة المؤسسات التي تتواجد فيها تمثيلية النقابات العمالية، في قطاعات التكوين المهني، الوكالة الوطنية للتأمين على المرض، والصندوق الوطني للضمان الإجتماعي.

المركزيات النقابية، قررت أيضا، عقب اجتماع لها يوم الثلاثاء 22 دجنبر، وضع شكاية لدى منظمة العمل الدولية ضد الحكومة متهمة إياها بخرق الإتفاقية الدولية رقم 98 المتعلقة بالحق في المفاوضات الجماعية، كما اتفقت -النقابات الأربع- على مراسلة الأمناء العامين للأحزاب السياسية المغربية في شأن تعامل الحكومة مع الحركة النقابية عموما.

ولم تحدد النقابات بعد تاريخ خوض الإضراب العام الذي لوحت به قبل أسابيع، فاسحة المجال أمام أي تصعيد آخر من أجل إعلانه في الوقت المناسب.