عبرت المركزيات النقابية الأربع، "الاتحاد المغربي للشغل"، و"الكونفدرالية الديمقراطية للشغل"، و"الاتحاد العام للشغالين بالمغرب"، و"الفدرالية الديمقراطية للشغل"،  عن "تفاجؤها"، بعد اطلاعها على جدول أعمال المجلس الحكومي ليوم الخميس 7 يناير، الذي أدرج ملف التقاعد من أجل تمرير ما تسميه الحكومة “إصلاحا” في تحد "صارخ وتجاهل تام" لمواقف الرفض التي عبرت عنها الحركة النقابية المغربية والموظفين والموظفات وعموم الأجراء.

وأكدت النقابات، ضمن بيان مشترك، توصل به "بديل"، أن "إقدام الحكومة على هذا الإجراء الذي لا يمكن تفسيره إلا بكونه سلوكا استفزازيا، وأسلوبا مرفوضا في التعامل مع قضية تهم شريحة اجتماعية واسعة من العاملات والعاملين في القطاع العمومي، من شأنه التسبب أكثر في احتقان وتأزم الأوضاع الإجتماعية وتعريض السلم الإجتماعي إلى تهديدات حقيقية".

واشار البيان إلى أن "هذه الخطوة الغير محسوبة العواقب، ستدفع بالحركة النقابية إلى المزيد من التصعيد، والتطبيق الكامل لبرنامجها النضالي، مع إبداع أشكال احتجاجية أخرى لمواجهة القرارات اللاشعبية للحكومة التي تنهج سياسة اللامبالاة والهروب إلى الأمام".

وندد أصحاب البيان، بأي محاولة من الحكومة للإستفراد بقرار يؤثر سلبا على مصير كل الموظفين والموظفات وعموم الأجراء، محذرين حكومة بنكيران من "مغبة محاولات فرضها ما تسميه إصلاحا، وتحملها مسؤولية ما سيترتب عن ذلك من تبعات وتداعيات خطيرة".