رجح الكاتب العام للإتحاد العام للشغالين بالمغرب، محمد كافي الشراط، في لقاء المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، ليوم الثلاثاء (15دجنبر)، أن يتم "التداول في الخطوات الحاسمة المقبلة، بعد الإضراب والمسيرة الوطنية، التي شهدتها الدار البيضاء في 29 نونبر الماضي".

وأوضح كافي الشريط، في تصريح لموقع "الإستقلال"، "أن الاجتماع التقييمي لـ(15دجنبر)، "سيكون له ما بعده بالنسبة للحركة النقابية المغربية، حيث سيتم التداول في تاريخ الإضراب العام والاعتصام المقرر تنظيمه لاحقا أمام البرلمان".

وأضاف الشراط، "أنه ظهر بالملموس، بعد اضراب يوم الخميس 10 دجنبر الماضي، "أن الحكومة مستهترة بالمطالب المشروعة للطبقة الشغيلة، بل إن أعضاءها ذهبوا إلى حد التقليل من أهمة الإضراب".

وأشار الشراط، إلى أن المركزيات النقابية فوجئت بتصريح الناطق باسم الحكومة، الذي قال فيه: "إن الحكومة ستتجه إلى اعتماد القوانين المرتبطة بإصلاح التقاعد في أقرب الآجال، مدعيا أن ذلك سيساعد على تأمين المعاش لنحو 400 ألف متقاعد بحلول عام 2021".

وذكر ذات المصدر، أن إجتماع الثلاثاء(15دجنبر)، ستعقده المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، وهي(الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل)،