قررت النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، تنظيم وقفة احتجاجية إنذارية لمدة ساعة و نصف يوم الأربعاء 28 أكتوبر، ابتداء من الساعة الثانية عشرة زوالا أمام مقر النيابة الإقليمية بالرباط كخطوة أولى، ضد "العديد من التراجعات التي يعرفها قطاع التعليم".

وعبرت كل من النقابة الوطنية للتعليم(ك د ش)،الجامعة الحرة للتعليم(ا ع ش م)،الجامعة الوطنية لموظفي التعليم( ا و ش م)،الجامعة الوطنية للتعليم(ا م ش)،النقابة الوطنية للتعليم (ف د ش )، عن رفضها للمذكرة الوزارية الخاصة بتدبير الفائض والخصاص و إصرار النيابة الإقليمية على إقصاء الفرقاء الاجتماعيين في تدبير شؤون نساء ورجال التعليم ، وترفض الاستفراد بهم قصد اتخاذ القرارات المجحفة التي تعمق جراحهم وتزيد من حجم معاناتهم.

وأكدت النقابات على حق إشراكها في تدبير شؤون الشغيلة التعليمية و على تشبثها بمصلحة المتمدرسين و بمصلحة المدرسة العمومية التي يلوك المسؤولون الرسميون دوْماً خطاب الإصلاح في حديثهم عنها،بينما نجد ما يطبقونه عكس الواقع.

ونددت النقابات أسلوب الارتباك والتخبط الذي رافق ما سمي بعملية تدبير الفائض وسد الخصاص وأدى إلى إلحاق أضرار نفسية واجتماعية ومهنية بنساء ورجال التعليم من دون أن يؤدي في النهاية إلى انتظام الدراسة إلى حدود اليوم الأمر
الذي ستكون له انعكاسات سلبية أكيدة على المتمدرسين و على أسرهم في المستقبل.

كما استنكرت استمرار المسؤولين في ضرب جودة التعليم عرض الحائط،و السعي إلى تقويض أسس المدرسة العمومية بالإصرار على معالجة ظاهرة الخصاص في أطر التدريس عن طريق المبالغة في اكتظاظ الحجرات الدراسية،و حذف التفويج،و نقص الحصص الدراسية في بعض المواد،و إسناد مواد التدريس دون مراعاة تخصصات المدرسين،و التمادي في إثقال كاهلِ الأطر التربوية،و مضاعفةِ أعبائهم بتغيير تخصصاتهم و كثرةِ تنقيلهم و تحريكهم بين المؤسسات المختلفة،و سلبهم أبسط حقوقهم الاجتماعية كالاستفادة من خدمات المركب الرياضي نرجس على سبيل المثال.

وطالبت بضرورة فتح حوار جاد و مسؤول معها قصد معالجة المشاكل المطروحة و إزالة الأضرار المترتبة عن التدبير الانفرادي لعملية التكليفات و التنقيلات التعسفية.