برأت محكمة "نيو أورليانز" الفدرالية القضاء المغربي من التحيز وعدم الاستقلالية في ملف "بيترول تالسينت"، بعد الاستئناف الذي تقدم به الطرف المغربي ضد حكم صادر عن محكمة تكساس بالاعتماد على إفادات جون بول ديجوريا، رجل الأعمال الأمريكي. 

وكشفت يومية "الصباح" في عدد نهاية الأسبوع (10-11 أكتوبر)، أن الحكم الصادر مستهل الأسبوع الجاري بولاية لوينزانا أمر المحكمة الفدرالية بإعادة فتح الملف مع الأخذ بعين الاعتبار الحكم الصادر عن تجارية البيضاء، لأن "القضاء المغربي ليس فيه ما يبرر الحكم بانحيازه وعدم استقلاليته وعدم خضوعه للضمانات المسطرية المتبعة من قبل القضاء الأمريكي، مع شركة مملوكة لأحد أفراد الأسرة الملكية".

وأضحت مصادر قضائية أنه، بناء على الافتحاص، الذي أجراه شركاء "ديجوريا" مالك أغلبية أسهم شركة "سكيدوم إينيرجي"، بعد الوقوف على محدودية الاحتياطات النفطية في المنطقة المذكورة، قرروا مقاضاته بتهمة التدليس المتعمد في وثائق شركته الفرعية بالمغرب "لون ستار"، وذلك من خلال تضخيم المبالغ الذي ادعى استثمارها في المشروع المذكور، وتأكيد وجود كميات كبيرة في الموقع المشار إليه تقدر بحوالي ملياري برميل من النفط قابلة للاستغلال.

وقضت المحكمة التجارية بالبيضاء بأداء الشركة الأمريكية مبلغ 123 مليون دولار أمريكي تعوضا عن الأضرار، التي ألحقتها بشركائها، بمن فيهم الصندوق الاستثماري الأوروبي"آما ديلو هو لدينغ" الذي ساهم في رأسمال "لون ستار" بـ 175 مليون دولا، قبل أن يتضح أنها لم تكن تتوفر على معطيات مضبوطة حول المنطقة، وأن الأمر يتعلق بعملية نصب للحصول على تمويلات بسعر فائدة أقل وإيجاد الموارد المالية اللازمة من أجل حل أزمتها المالية، على اعتبار أن الأمر يتعلق بشركة مغمورة يصعب عليها إيجاد ممولين يثقون فيها، لذلك عمد صاحبها إلى تنفيذ خطة الإعلان عن وجود احتياطات هامة من النفط في واحدة من المناطق المغربية التي يتوفر على رخصة للتنقيب بها.