بديل ـــ الرباط

قرر موظفو وزارة التكوين المهني، مقاضاة عبد العظيم الكروج، الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية المكلف بالتكوين المهني، أمام المحكمة الإدارية بالرباط، بعد أن نفذ وعيده بخصم مبلغ 500 درهم من رواتبهم كعقاب على مشاركتهم في إضراب 29 أكتوبر من السنة الماضية.

 وفي نفس السياق، علم "بديل"، من مصدر جد مقرب، أن الموظفين الذين يتجاوز عددهم الـ 400 سينظمون وقفة احتجاجية أمام وزارة التكوين المهني يوم الخميس 8 يناير على الساعة العاشرة صباحا، للتنديد بهذا الإقتطاع "المُجحف و الغير قانوني"، على حد تعبيرهم.

من جهتها، اعتبرت "جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان"، أن القرار الذي اتخذه الوزير عبد العظيم الكروج، "هو قرار غير دستوري، لأن الموظفين مارسوا حقهم في الإضراب، ولم يرتكبوا أية مخالفة بحق الشعب المغربي مادام الحق في الإضراب يكفله الدستور"، وبذلك، فإن الوزير الكروج ومن خلاله الحكومة المغربية، "يستعمل السياسة في شقها السلبي بالضغط على الحقوق الدستورية للشغيلة".

و قررت الجمعية تبني ملف الموظفين، وانتداب رئيسها المحامي الحبيب حاجي للترافع في قضيتهم أمام المحكمة الإدارية، كما أعلنت مشاركتها إلى جانب المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، في الوقفة التي سينظمها الموظفون يوم الخميس المقبل.

يذكر أن أحد الموظفين كان قد صرح لـ"بديل" بأن " الموظفين المضربين توصلوا برواتبهم للشهر الأخير وهي مخصوم منها مبلغ 500 درهم، كعقاب على مشاركتهم في اضراب 29 أكتوبر".
ونسبة إلى نفس المصدر فإن حالة من الهيجان الشديد تسود وسط كل الموظفين الذين اقتطع من أجورهم، خاصة وأنهم ملتزمون مع أبناك بأداء أقساط مالية من رواتبهم بعد انخراطهم قروض في استهلاكية أو لشراء سكن أو سيارة.