قرر المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للصحة، العضو بـ"المنظمة الديمقراطية للشغل"، تنظيم وقفات احتجاجية محليا أمام العمالات، ووطنيا أمام مقر الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي من أجل توقيف ما اعتبرها "ممارسات بيروقراطية متجاوزة تضر بمصلحة المنخرطين بالمكتب الوطني".

وفي هذا السياق،  ندد المكتب الوطني بـ"قرار فرض تنقل المستفيدين من خدمات التأمين الاجباري الى الرباط، لوضع ملفاتهم المرضية من أجل ولوج العلاج واسترجاع مصاريف التشخيص والأدوية".

ودعا بيان للمنظمة توصل "بديل" بنسخة منه، الحكومة إلى "تحمل مسؤولية تبعات حرمان موظفي الإدارات العمومية خاصة المتواجدين خارج محوري القنيطرة والدار البيضاء من هذا القرار وتعتبره خرقا وانتهاكا لحقوق المنخرطين و يتنافى كلية مع التوجه الوطني في تفعيل الجهوية في مختلف القطاعات والخدمات الاجتماعية وتقريبها من المواطنين.

واستنكر البيان ما وصفه بـ"القرار المتهور واللامسؤول لإدارة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، والذي أدى الى توقيف خدمات القرب للتعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية في 27 مدينة من بينها 4 مدن بالأقاليم الصحراوية".

واستغرب البيان "إجبار ما يقارب مليون منخرط ومنخرطة بالتنقل الى الرباط لوضع ملفاتهم المرضية، خاصة بعد ان قامت ادارة الصندوق دون موجب قانون او تعليل اداري موضوعي بوقف أقنان 29 مستخدما ومكتبا تابعا للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، ومنعها لنظام "اسكيف" بمجموعة من المندوبيات والمكاتب الإدارية، وكذا عشرين مكتبا للقرب التي تم فتحها وتجهيزها وتوفير الموارد البشرية لها من طرف ولاة وعمال المملكة".

وطالب البيان، كل رئيس الحكومة ووزارات التشغيل والمالية والصحة ووزارة الداخلية التي كان لولاتها وعمالها الفضل في فتح وحدات لاستقبال ملفات المنخرطين، مساعدة المتقاعدين منهم على ولوج العلاج، بالتدخل لا عادة الأمور الى نصابها وفرض احترام القانون ".