بديل ـ ياسر أروين

قرر المكتب المركزي لـ"لمنظمة الديمقراطية للشغل" الإنضمام إلى الإضراب الوطني العام المرتقب تنظيمه في التاسع والعشرين من الشهر الجاري.

وفي بيان توصل الموقع بنسخة  اعتبرت المنظمة أن المغرب لازال يعاني من تحديات السنوات الماضية، بما في ذلك "الإختلالات الإجتماعية" وضعف فرص الشغل، وكذا ارتفاع معدلات الفقر، لذلك قررت النقابة الإنخراط بقوة في الإضراب العام المقبل، بحسب نص البيان.

وطالبت النقابة من خلال بيانها بضرورة زيادة عامة عامة في الأجور وفي معاشات للتقاعد تتلاءم والزيادات في أسعار المواد الغذائية والخدمات، توفير الحماية الإجتماعية لكافة أفراد المجتمع.

كما دعت المركزية إلى توقيف مسلسل الزيادة في أسعار المحروقات والخدمات الإجتماعية وأسعار الماء والكهرباء، وكذا الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين والنقابيين والمعطلين، وإلغاء كل المتابعات ضدهم.

يذكر أن الإضراب العام سيعرف مشاركة "الإتحاد المغربي للشغل" و"الكونفدرالية الديمقراطية للشغل" و"الفيدرالية الديمقراطية للشغل" و"الإتحاد العام لشغالين بالمغرب".