أدانت "المنظمة الأوروبية للدفاع عن حقوق الإنسان"، والتي تظم أزيد من 30 دولة، متابعة القاضيين أمال حماني ومحمد الهيني، داعية من جهة اخرى وزير "العدل" و"الحريات" مصطفى الرميد إلى الكشف عن تفاصيل اجتماعه السري بمسؤولين نافذين في هولاندا، معربة -المنظمة- عن قلقها الشديد إزاء عدم لقائه بالجالية المغربية، وإزاء ما تسرب من أخبار حول ما اتفق عليه الرميد مع المعنيين، خاصة ما راج بخصوص تقديم المطلوبين للعدالة المغربية دون ضمانات المحاكمة العادلة.

من جهته، اعتبر معهد لاهاي الدولي لحقوق الإنسان متابعة الهيني وحماني "انتكاسة حقيقية، وتراجع حقوقي خطير في المغرب".

واستنكر المعهد في بيان توصل الموقع بنسخة منه، تدخل وزير العدل في شؤون القضاة المغاربة، منبها إياه إلى أن الأولى به حل مشاكل التبليغات وتنفيذ الأحكام وغيرها من المشاكل التي يعاني منها المغاربة داخل الحياة القضائية.

وأكد المعهد على وجوب أن يشتغل القاضي بعيدا عن أي تأثير حكومي أو برلماني، داعيا إلى إصلاح حقيقي للعدالة وتحرر القضاة من أي سلطة إدراية، مستنكرا بشدة انتقام الوزير من قضاة الرأي.