أكدت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، أن إقدام السلطات المغربية على ترحيل موفدي منظمة العفو الدولية اللذين كانا يقومان بمهمة تقصي وبحث ميداني بغية تجميع معطيات ومعلومات، دون التوفر على إذن مسبق من السلطات المختصة، تم طبقا للمقتضيات القانونية المتعلقة بالموضوع.

وأوضحت المندوبية في بيان توصل به "بديل.أنفو"، نه "على إثر إصدار منظمة العفو الدولية لبلاغ ورد فيه أن السلطات المغربية قامت بطرد موفديها خارج التراب المغربي، وتضمن مغالطات بخصوص ادعاء قبول السلطات العمومية بتنظيم زيارة لممثلي المنظمة للمملكة، أن ترحيل موفدي المنظمة تم "طبقا للمقتضيات القانونية المتعلقة بالموضوع، ولاسيما الفصل 23 من القانون المنظم للجمعيات، والذي يلزم الجمعيات الأجنبية التي ترغب في القيام بنشاط في المغرب أن تقدم تصريحا سابقا للسلطات، فضلا عن مقتضيات القانون المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمغرب ذات الصلة".

وأضافت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان في نفس البيان أنها "أكدت بتاريخ 05 يونيو الجاري، من خلال رسالة وجهتها إلى منظمة العفو الدولية، على ضرورة تأجيل الزيارة التي كانت تعتزم هذه المنظمة القيام بها إلى حين عقد لقاء مع مسؤوليها بغية تحديد منهجية واضحة للتعاون البناء والموضوعي معها في ما يتعلق بإعداد التقارير حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب وطريقة التعامل مع المعلومات التي توافيها بها السلطات المغربية بهذا الخصوص".

وأردف بيان المندوبية أن "عدم استجابة المنظمة لهذا الطلب، وبالمقابل إصرارها على تنفيذ هذه الزيارة دون موافقة السلطات العمومية من خلال دخول ممثليها إلى المملكة بتاريخ 8 يونيو الجاري وشروعهما، دون الحصول على إذن مسبق، في القيام ببحث ميداني، يؤكد توجها لدى هذه المنظمة لفرض سياسة الأمر الواقع في هذا الشأن".

وأشارت المندوبية في ذات البيان أن "أي تفاعل مستقبلي بين السلطات العمومية ومنظمة العفو الدولية لابد أن ينبني على أسس واضحة للحوار والتفاعل البناء يتم تحديدها وفق الأعراف والممارسات المتعارف عليها دوليا في هذا الشأن باتفاق بين الطرفين، بما يمكن من تعزيز حقوق الإنسان وتطوير الثقة بين الفاعلين في هذا المجال".

يذكر أن وزارة الداخلية كانت قد قررت طرد مواطنين أجنبيين من أرض الوطن ابتداء من يوم الخميس 11 يونيو، تنفيذا لأحكام القانون رقم 02.03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية، وذلك على خلفية قيامهما بإجراء بحث ميداني حول وضعية المهاجرين وطالبي اللجوء بالمغرب دون الحصول على إذن مسبق من السلطات المعنية.

من جهتها أفادت منظمة العفو الدولية الدولية في بيان لها أنها حصلت على "الضمانات المكتوبة والشفوية لزيارة مختلف أرجاء البلد دون الحاجة إلى الحصول على التراخيص".

وأضاف المنظمة أن الموظفين وصلا إلى المغرب الاثنين بغية تقصي الحقائق بشأن وضع المهاجرين في المناطق الشمالية من المغرب الراغبين في الهجرة إلى إسبانيا.

ووصفت المنظمة في بيانها طرد الموظفين بأنه "محاولة سافرة لمنع البحوث الشرعية في مجال حقوق الإنسان وتكميم النقد في البلد".

وأضاف البيان أن السلطات الأمنية احتجزت بشكل منفصل كلا من مدير برنامج أوروبا وآسيا الوسطى في منظمة العفو الدولية، جون دلهاوزن، وإيرم أرف الباحثة في حقوق اللاجئين والمهاجرين.