عبر الملك محمد السادس اليوم الأربعاء 11 نونبر بالعاصمة السعودية الرياض، عن دعم مبادرة ملك السعودية لإعادة الشرعية إلى اليمن، ومساندة كل المبادرات الهادفة لإيجاد حل للأزمة بسوريا، ووقف إراقة الدماء، ورفع المعاناة عن شعبها والاستجابة لتطلعاته للحرية والأمن والاستقرار. كما دعا إلى إيجاد حل للوضع بليبيا عن طريق الحوار، بمشاركة كافة مكونات الشعب الليبي، وهو ما يسعى المغرب إلى تحقيقه من خلال احتضان مفاوضات الأطراف الليبية بالصخيرات.

كما عبر الملك في الخطاب الذي وجهه إلى القمة وتلاه رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران، عن الامل في أن يدعم "إعلان الرياض"، الذي ينتظر أن يتوج أشغال القمة الرابعة للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية، التوجهات نحو شراكة متعددة الأبعاد بين الجانبين.

وقال أيضا: "إننا نتطلع إلى أن يدعم إعلان الرياض، الذي سيتم اعتماده خلال هذه القمة، توجهاتنا نحو شراكة متعددة الأبعاد، تستند إلى مقاربة عملية تأخذ بعين الاعتبار قدرات ومؤهلات بلداننا، وأولوياتها ووتيرة نموها، وما يشهده العالم من تحولات، خاصة في مجال المال والأعمال والتكنولوجيا".

وأضاف الملك محمد السادس: "نتطلع إلى أن تشمل توجهات إعلان الرياض إشراك الفاعلين الاقتصاديين، المؤسساتيين والخواص، إلى جانب الحكومات، في تحسين مناخ الاستثمار، وخلق الثروات، وتوفير فرص الشغل، في إطار التكامل الاقتصادي بين الفضاءين، وتقاسم التجارب في مجالات التنمية المستدامة".

ودعا الملك لإعطاء أهمية خاصة للنهوض بالتنمية البشرية، من خلال بلورة وتنفيذ مشاريع اجتماعية، لها أثر مباشر على حياة المواطنين، للحد من مظاهر الفقر والهشاشة، وتوفير شروط العيش الكريم لهم، وتحصينهم من مخاطر المخدرات، ومآسي الهجرة، ومن بطش شبكات الاتجار في البشر. وأعرب عن الأمل في أن يساهم هذا المنتدى، الذي يجمع الدول العربية بدول أمريكا الجنوبية، في ترسيخ دعائم تعاون "جنوب | جنوب" تضامني وفعال، ورفع التحديات التنموية والأمنية.

ومن جهة أخرى عبر الملك محمد السادس عن "تقدير المملكة المغربية الكبير لمواقف دول أمريكا الجنوبية المؤيدة للقضايا العربية العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، بحيث كانت في طليعة المدافعين على حصول فلسطين على صفة دولة غير عضو مراقب بمنظمة الأمم المتحدة".

وفي هذا الصدد قال الملك: "بصفتنا رئيس لجنة القدس، المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي، سنواصل جهودنا الدؤوبة لنصرة حق الشعب الفلسطيني، في إقامة دولته المستقلة، على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. كما أننا حريصون على مواصلة وكالة بيت مال القدس الشريف لعملها الميداني ومشاريعها الاجتماعية والصحية والتعليمية، دعما لصمود إخواننا المقدسيين، وحفاظا على الوضع القانوني للمدينة المقدسة، وعلى هويتها العربية- الإسلامية والمسيحية، وموروثها الحضاري والإنساني".

وأمام الانتهاكات الممنهجة وسياسة التقتيل، التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، في حق الشعب الفلسطيني الأعزل، طالب الملك المجتمع الدولي، وخصوصا القوى الفاعلة فيه، بتحمل مسؤولياتها والتدخل الفوري لوقف هذه الاعتداءات اللامشروعة. وفي ظل التحولات المتسارعة والتحديات الكبيرة، التي تعرفها المنطقة العربية، دعا الملك أيضا إلى تضافر الجهود من أجل إيجاد حلول دائمة للنزاعات التي تعيشها بعض الدول العربية.