ناشدت "جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان"، في رسالة وجهتها للديوان الملكي، الملك محمد السادس بـ"التدخل لكبح وزير العدل من ارتكاب المزيد من الخروقات في حق قضاة الرأي ومن أجل إيقاف الإجراءات التعسفية في حق القاضي الهيني، والتي تسير في اتجاه عزله".

كما ناشدت ذات الجمعية، في بيانها، توصل به "بديل"، الملك بـ" العفو عن قضاة الرأي المعزولين وغير المتورطين في أفعال الفساد، وضحايا تصفية الحسابات، بناء على الإنتهاكات الحقوقية والقانونية التي تنهجها وزارة العدل وتمارسها ضد عدة قضاة وخاصة قضاة الرأي".

ودعت نفس الجمعية الحقوقية، في بيانها "إلى تأسيس لجنة وطنية للدفاع عن القاضي الهيني بصفته عنوان المرحلة، لمواجهة التراجع عن احترام حرية التعبير بشأن نخبة رجال القانون ومنعهم من التشاركية كحق دستوري".

وأكدت الجمعية المذكورة، " أن وزارة العدل تمارس انتهاكات حقوقية وقانونية في حق قضاة الرأي، وعلى رأسهم القاضي محمد الهيني الذي يشغل حاليا منصب نائب الوكيل العام للملك باشتئنافية القنيطرة، في خرق سافر لحرية التفكير والتعبير والمشاركة والتشاركية في إبداء الرأي في القوانين ومشاريع القوانين وإبراز الاختلالات التي يمكن أن تشوبها بعقلية الممارس والمختص والخبير ورجل القانون"، معتبرة " أنه بناء على ذلك تم عزل القاضي فتحي دون مسوغ قانوني ومسطري".