رغم أن الحكومة المغربية الحالية التي يقودها حزب "العدالة والتنمية"، تؤكد مُباشرتها للعديد من الإجراءات الإصلاحية على المستوى الإقتصادي والإجتماعي والقطاعات الحساسة إلا أن التقارير الدولية الصادرة عن هيئات أممية تؤكد العكس.

وفي هذا السياق، كشف التقرير السنوي الأخير الذي أصدره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن المغرب لازال يحتل صفوفا جد متأخرة في مؤشر التنمية البشرية، بتواجده في المرتبة 126 عالميا من ضمن 188 بلد شمه التقرير.

ولازال التقرير يصنف المغرب ضمن خانة الدول النامية ذات مؤشر منخفض في التنمية البشرية، بحصوله على ما قيمته 0.628 نقطة متساويا مع ناميبيا، ومتخلفا عن العديد من الدول التي تعرف توترات سياسية كالعراق (الرتبة:121) ومصر (الرتبة: 108) وتونس التي حلت في المركز 96، والجزائر التي حلت في الرتبة 83 عالميا.

وجاء في مقدمة الترتيب على التوالي كل من النرويج، استراليا، سويسرا، الدانمارك هولاندا، ألمانيا فيما حلت الولايات المتحدة ثامنة وفرنسا في المرتبة 22.

ولم تمكن جهود الحكومة المغربية، من منافسة نظيرتها بدول الجوار حيث انتقل المغرب من المركز 129 حسب تقرير السنة الفارطة، إلى المركز 126، لكن هذا التقدم "الطفيف" لم يشفع له في مُقارعة هذه البلدان.