كشفت مصادر حقوقية ان هناك ضغوطات يمارسها لوبي دولي على السلطات المغربية من اجل التساهل مع خروج مثليي الجنس إلى العلن والسماح بتنظيمهم في جمعيات، بعد أن نجحت مساع مشابهة على مستوى الأمم المتحدة في تعيين خبير دولي لتقييم واقع التنوع الجنسي.

وذكرت جريدة "المساء" في عدد الثلاثاء 22 نونبر، أن لوبيا دوليا يمارس ضغوطات على المغرب من أجل السماح بخروج مثليي الجنس إلى العلن، بعد استعداد عدد من التنظيمات المساندة لهم للعمل على انشاء أول جمعية علنية للمثليين المغاربة تمارس أنشطتها في المغرب.

ونقلا عن نفس المصادر فإن لوبيا دوليا بتكون من جمعيات وتنظيمات حقوقية يسعى إلى شرعنة المثلية الجنسية في المغرب ورفع تجريمها من القانوني المغربي، فيما فتحت عدد من هذه الجمعيات الباب أمام عدد من المثليين المغاربة للحديث عن ميولهم الجنسي بشكل علني، وتجاربهم مع محيطهم الرافض لمثل هذه الميول.

ونجحت محاولات على مستوى الامم المتحدة في تعيين خبير دولي لتقييم واقع التنوع الجنسي في العالم، ومراقبة مدى احترام بلدان العالم للتنوع الجنسي، غير أن المغرب رفض هذه الخطوة الاممية ورفض هذا الخبير، إلا أن مؤيدي القرار نجحوا في تمريره بعد حصوله على اغلبية الأصوات، وهو ما يفتح الباب امام مواجهة جديدة مع اللوبي المساند للمثليين في العالم.

وينص القرار على تعيين خبير مستقل يعنى بقضايا المثليين، وتقييم واقع التنوع الجنسي في العالم، وذلك بهدف القضاء على التمييز على اساس التوجه الجنسي والهوية الجنسية.

وتطالب عدد من المنظمات الدولية، وفي مقدمتها "هيومان رايتس ووتش"، المغرب برفع التجريم عن هذه الممارسات وعن كل اشكال العلاقات الجنسية الرضائية بين البالغين، وطالبت المنظمة بإلغاء الفصل 489 من القانون الجنائي، الذي يعاقب على المثلية بعقوبة حبسية قد تصل الى ثلاث سنوات.

يذكر أن عددا من البلدان الأوربية تبقى على باب اللجوء مفتوحا في وجه مثليي الجنس، عكس باقي طالبي اللجوء، فيما رفض المدعي العام الاسرائيلي منح حق اللجوء لمغاربة مثليي الجنس، مشيرا الى أن هؤلاء المغاربة ادعوا انهم معرضون للخطر في حال عودتهم للمغرب بسبب ميولهم الجنسي.