في أول رد على قرار المحكمة الأوروبية، دعت وزارة الخارجية المغربية جميع القطاعات الحكومية، إلى تعليق المشاركة في جميع اللقاءات التي ينظمها الاتحاد الأوروبي.

و أوردت “المساء” في عدد السبت-الأحد (2-3 يناير)، أن وزارة الخارجية راسلت جميع القطاعات و دعتهم إلى وقف جميع المشاركات التي ينظمها ويشرف عليها الاتحاد الأوروبي حتى إشعار آخر.

و يذكر أن المحكمة الأوروبية أصدرت قبل أسابيع قرارها القاضي بإلغاء اتفاقية التبادل الحر للمنتجات الفلاحية والبحرية، التي كانت تجمع المغرب والاتحاد الأوربي، الشيء الذي رفضه المغرب و اعتبره قرارا ذو طبيعة سياسية و ليست قانونية.