حصل المندوب العام على الضوء الأخضر من أجل بناء 22 مؤسسة سجنية بطريقة سرية، أسوة بمؤسسات الدفاع الوطني، في إطار مخططه للتخفيف من حالة الاكتظاظ التي تعرفها المؤسسات السجنية الموجودة.

وحسب ما أوردته يومية “المساء” في عدد الجمعة 20 نونبر، فقد استند التامك في طلبه الموجه إلى لجنة الصفقات على كون السجون تشكل مؤسسات يجب أن تتوفر خلال عملية إنجازها السرية التامة على اعتبار أنها مؤسسات مؤسسات ذات طبيعة خاصة، وبالتالي يجب أن تحاط عمليات بنائها والتصاميم الخاصة بها بالسرية ذاتها، التي تتمتع المؤسسات المصنفة في حالة الدفاع الوطني.

وأجازت لجنة الصفقات، بعد دراستها للطلب الذي تقدم به المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، للمندوبية إمكانية اللجوء إلى مسطرة الاستشارة المعمارية التفاوضية، دون إشهار مسبق، ودون إجراء منافسة بالنسبة للأعمال التي تتطلب ضرورات الدفاع الوطني والأمن العام أن تظل سرية، وقيدت لجنة الصفقات الموافقة على طلب المندوبية بضرورة الترخيص للمشاريع بطريقة مسبقة حالة بحالة من طرف رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، بعد توصله بتقرير تعده السلطة المختصة المعنية بالمشروع.