بديل ــ رويترز

قالت مصادر في وزارة الخارجية المغربية يوم الاثنين إن المغرب يريد الحصول على حصانة من الملاحقة القضائية في فرنسا لمسؤوليه كشرط لاستئناف العمل باتفاقيات التعاون الأمني والقضائي مع باريس.

 وقالت "وكالة المغرب العربي للأنباء" إن وزير الخارجية صلاح الدين مزوار سيتوجه إلى فرنسا هذا الأسبوع في إطار مساعي المغرب لحل نزاع مستمر منذ عام مع فرنسا.

وأوقفت الرباط العمل باتفاقيات التعاون احتجاجا على محاولة السلطات الفرنسية التحقيق مع عبد اللطيف حموشي رئيس جهاز المخابرات المغربية (مديرية مراقبة التراب الوطني) بسبب مزاعم بالتعذيب أثناء زيارته لباريس قبل عام.

وجاءت هذه الخطوة نتيجة لدعاوى قضائية أقيمت ضد المسؤول المغربي في فرنسا من جانب نشطاء مغاربة.

وقال مصدر مغربي يوم الاثنين "ينبغي أن يتمتع المسؤولون المغاربة بالحصانة على الأراضي الفرنسية. ويمكننا في أي وقت حل خلافاتنا من خلال العملية الدبلوماسية."

وكثيرا ما وجهت منظمات حقوق الإنسان المغربية والدولية بما في ذلك منظمة العفو الدولية اتهامات لمديرية مراقبة التراب الوطني المغربية بتعذيب الناشطين والمشتبه بهم في قضايا إرهاب. وفي بعض الأحيان يكون ذلك لحساب وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي.آي.إيه).

ويأمل المغرب أن يستمر الدعم الفرنسي في النزاع الإقليمي الخاص بالصحراء الغربية.