دق البنك الدولي، مؤخرا، ناقوس الخطر بخصوص كلفة التدهور البيئي بالمغرب، التي قدرها بحوالي 33 مليار درهم خلال سنة 2014، وهو ما يعادل 3.52 في المائة من الناتج الداخلي الخام للمملكة، وذلك بفعل الإشكاليات المتعلقة بارتفاع وتيرة تلوث المياه والهواء، التي يبدو أن نتائجها ستكون وخيمة على المغرب خلال العقود المقبلة.

وكشف تقرير البنك الدولي الذي قدمه، مؤخرا، بقمة المناخ «كوب22» بمراكش، أن كلفة التدهور البيئي خلال سنة 2014 تقدر بـ450 درهماً لكل مواطن، مقابل 590 درهما سنة 2000، مشيرا إلى أن تلوث الماء يتسبب في هذه الكلفة بـ1,3 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وتلوث الهواء بـ1,1 في المائة، والأراضي بـ0,5 في المائة، والنفايات بـ0,4 في المائة، والمناطق الساحلية بـ0,3 في المائة.

ولفت التقرير بحسب ما أوردته “المساء” في عدد الإثنين 21 نونبر، إلى أن تلوث الماء كلف المغرب خسائر كبيرة تقدر بـ12 مليار درهم، والتي تتجلى في الأضرار التي تلحق به في الترسبات المسجلة في السدود، إضافة إلى الاستغلال المفرط للمياه الجوفية، وتدهور المناطق الرطبة، علما أن المغرب لا يتوفر إلا على موارد قليلة تقدر بـ700 متر مكعب للمواطن كل سنة، يضيف التقرير.