حل المغرب في المركز 14 من أصل 21 دولة عربية شملها تقرير مؤسسة "فريزر"، حول مؤشر الحرية الاقتصادية، حيث حصل على 6.5 نقطة من أصل 10، بعد فلسطين واليمن وجيبوتي وجزر القمر.

وبخصوص القوانين التجارية والاقتصادية وحقوق الملكية، حل المغرب في المركز 7، بمعدل بلغ 7.2 نقاط.

وحصل المغرب على المركز 14 في حجم الإنفاق الحكومي والضرائب والشركات، بمعدل نقاط بلغ 6.2 من أصل 10.

وبالنسبة للولوج إلى سوق التمويل، احتل المغرب المركز 17، بعدد نقاط بلغ 7.3، وبخصوص الحرية التجارية الدولية، احتل المركز 18 بعدد نقاط بلغ 5.6. أما فيما يخص آخر عنصر اعتمد عليه التقرير، فقد حل المغرب على مستوى نظام سوق الشغل والأعمال والائتمان، في المركز 11 بمعدل نقاط بلغ 6.3.

ويعتمد التقرير في حساباته على مجموعة من المعايير، من بينها القوانين التجارية والاقتصادية وحقوق الملكية، وحجم الإنفاق الحكومي، إلى جانب معايير أخرى.