صنف موقع “مستثمر” الالكتروني، المتخصص في مجال الاستثمار والتعليم والتمويل الشخصي، المغرب في المرتبة الخامسة عربيا في عبء الدين العام بالنسبة إلى الناتج القومي المحلي في العالم العربي، موضحا أن حجم الدين بالنسبة إلى الناتج القومي المحلي في العالم العربي يبلغ 63.68 بالمائة.

وكانت وثائق رسمية مُرفقة بمشروع موازنة عام 2016، أكدت أن الدَين العام للمغرب ارتفع إلى 772 مليار درهم نهاية سبتمبر الماضي، بسبب الحاجة إلى التمويل المتنوع لتغطية العجز.

وفي تفصيل الدين العمومي، بلغت الديون الداخلية نسبة 48 في المائة من الناتج الإجمالي أي 480 مليار درهم، وقُدّرت الديون الخارجية بـ30 في المائة من الناتج أي 291 مليار درهم، ونفقات خدمة الدَين العام بـ22 مليار.

وكشف المصدر ذاته، عن تربع لبنان على رأس قائمة الدول العربية ببلوغ حجم الدين العام 134.41 بالمائة بالنسبة إلى ناتجها القومي المحلي، متبوعا بمصر (90.50 بالمائة)، ثم الأردن (86.68 بالمائة)، فالسودان (79 بالمائة).

وصنفت الإحصائيات ذاتها، السعودية في ذيل الترتيب باعتبار أن حجم دينها العام يبلغ فقط 1.60 في المائة بالنسبة إلى ناتجها القومي المحلي، وقبلها عُمان (4.80 بالمائة)، وقبلهما ليبيا (6.10 بالمائة).