قرر المؤرخ المغربي ورئيس جمعية "الحرية الآن"، المعطي منجب، مُقاضاة وزارة الداخلية، وذلك بعد أن نفت مضايقتها له وتأكيدها على أنه ممنوع من السفر بموجب قرار قضائي، لـ "وجود خروقات مالية في تسيير منجب لمركز ابن رشد للدراسات والتواصل".

وأورد منجب في بيان له، أن "استمرار وزارة الداخلية في تحرشاتها ونشرها للأكاذيب، إنما يغذي الحملة الإعلامية المسعورة الموجهة ضدي في عدد من المنابر الإعلامية المشبوهة".

واضاف المؤرخ المضرب عن الطعام لليوم السادس على التوالي، أن"وزارة الداخلية انتقلت من كيل تهم سياسية من قبيل ''تهديد أمن الدولة'' و''زعزعة ولاء المواطنين للمؤسسات'' إلى تهم حق عام كاذبة، موضوعها "اختلالات مالية" في البيان الأول، و"خروقات مالية" في البيان الثاني، حسب زعمها".

وأشار منجب، إلى أن  الجهة الوحيدة المخولة بتوجيه الاتهامات وتكييف التهم هي القضاء، وليس بيانات وزارة الداخلية التي "تسعى من وراءها إلى النيل من سمعتي وتشويه صورتي أمام الرأي العام"، يقول منجب.

وقال منجب في بيانه:"وعلى خلفية البلاغ الجديد لوزارة الداخلية أعلن أني سأرفع دعوى قضائية ضد ادعاءاتها فقد سبق لها أن زعمت أني غير ممنوع من السفر في بيان سابق ثم عادت في بيانها الجديد لتدعي بأني ممنوع من مغادرة التراب الوطني بقرار قضائي".

وأضاف "كما سأرفع شكوى أمام القضاء ضد مزاعم وزارة الداخلية حول إدعائها وجود خروقات مالية في تسيير مركز ابن رشد للدراسات والتواصل، في حين أن التحقيق كما يدعي بيانها لم ينته بعد، وهذا تدخل سافر في استقلال القضاء وتأثير على سير التحقيق. وسأحتفظ بكامل حقي في الرد على ما لحق بي وبأسرتي من أضرار مادية ومعنوية جراء هذه الإدعاءات الكاذبة والحملة التضليلية التي تسوقها وزارة الداخلية للتأثير على الرأي العام".