كشف أحمد أرموش، المعطل وعضو "التنسيق الميداني للمجازين المعطلين"، عن معطيات مثيرة حول ظروف اعتقاله مساء السبت 16 ماي الماضي، والزج به داخل السجن .

ويقول أرموش المعتقل تحت رقم 40919، حسب بيان له من داخل زنزانته، توصل "بديل.أنفو" بنسخة منه، "إن سياق اعتقاله، جاء نتيجة "الهجمة المخزنية، الشرسة والهادفة الى إسكات كل الأصوات الحرة المطالبة بحقها في التشغيل والحرية والكرامة".

وعن حيثيات اعتقاله كشف أرموش في ذات البيان "أنه تم اعتقاله يوم السبت 16 ماي، من طرف أعوان السلطة الممثلين في المقدمين، وأشخاص مجهولين لا يحملون اية صفة رسمية، وبعد الاعتداء عليه بالرفس والركل تم إلقاؤه في سيارة الشرطة التي انطلقت بأقصى سرعة متوجة نحو الدائرة الأمنية بأناسي هناك حيث تم التحقيق معه".

والغريب في الأمر يضيف أرموش "أنه بمجرد دخوله كان عون السلطة المقدم قد قدما شكاية ضده مرفقة بشهادة طبية"، متسائلا، "كيف أمكن لهذا المقدم الحصول على هذه الشهادة الطبية في هذا الوقت القياسي؟، الأمر الذي يكشف عن النية المبيتة من طرف السلطات التابعة للعمالة".

وأورد أرموش، "أن ضابط الشرطة الممتاز كشف له عندما رفض التوقيع على المحضر، عن معطيات خطيرة بقوله: ''إن أوامر عليا صادرة بخصوصي من أجل الزج به في السجن. وهذا ما حدث بالفعل على اعتبار أنه معطل بالدرجة الأولى و متضامن مع أبناء الشعب في حقهم بالبيع والشراء لسد رمق جوعهم"، يضيف أرموش.

وأكد أرموش ''أن اعتقاله هو اعتقال سياسي هدفه إسكاته وكبحه عن المطالبة بحقوقه، معلنا في هذا السياق عن تشبته ببرائته من التهم المنسوبة إليه رفقة باقي المعتقلين على خلفية نفس الملف، مطالبا بالإفراج الفوري عنه، وعن كافة المعتقلين السياسيين في سجون المغرب".