قررت "الجبهة الوطنية الموحدة ضد البطالة"، الخروج في مسيرة وطنية وحدوية، يوم السبت 20 فبراير، ضد السياسات الحكومية "التراجعية واللاشعبية"، ومن أجل المطالبة بـ"سياسة وطنية حقيقية في مجال التشغيل".

وأكدت الجبهة، في بيان توصل به "بديل"، أنها تهدف من خلال هذ المسيرة إلى المطالبة بإسقاط ما وصفته بـ"الإصلاح التراجعي لأنظمة التقاعد، وإلغاء معاشات البرلمانيين والوزراء، وإلغاء المرسومين المشؤومين".

واتهم البيان، الحكومة بـ"الاستمرار في الهجوم على الحقوق والحريات الديمقراطية والنقابية، عبر استهدافها الاحتجاجات العادلة والمشروعة بالقمع والتنكيل، والتي كان آخرها التدخل القمعي الهمجي في حق الأساتذة المتدربين”.

ودعت "الجبهة الوطنية الموحدة ضد البطالة" كافة المعنيين بالنضال ضد البطالة إلى الانخراط في الجبهة من أجل بلورة نضال وطني وحدوي ضد تمادي الحكومة في اتخاذ إجراءات وتدابير اللاشعبية واللااجتماعية في ميدان التشغيل.