أفاد المكتب المحلي لـ"الجمعية المغربية لحقوق الإنسان"بطنجة، "أن هناك 12معتقلا سيتم تقديمهم للمحكمة يوم الإثنين 26 أو الثلاثاء 27 أكتوبر، على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها مدينة طنجة مساء السبت 24 أكتوبر، ضد غلاء فواتير الماء والكهرباء".

وأوضح ذات التنظيم في بيان له توصل "بديل" بنسخة منه، " أن المعتقلين يواجهون تهم التجمهر الغير المرخص وإلحاق خسائر بملك الغير ومجموعة من التهم الأخرى"، محذرا، " من مغبة الإستمرار في نهج المقاربة الأمنية التقليدية في معالجة المشاكل الاجتماعية التي ستعقد من الوضع المتأزم أصلا، مع مطالبته بفتح حوار والتجاوب مع مطالب الساكنة وتحقيق مطالبها المشروعة".

وأكد نفس البيان، " على مؤازرته ودفاعه عن المعتقلين أمام المحكمة مع اتخاذه كل الأشكال القانونية والنضالية من أجل إسقاط كل المتابعات وإطلاق سراحهم وتضامنه مع ضحايا التدخل الأمني و مطالبته السلطات المحلية بإطلاق سراح المعتقلين فورا" .