غاب جامع المعتصم، مدير ديوان رئيس الحكومة، والقيادي في حزب "العدالة والتنمية"، عن الجلسة الإستئنافية لمحاكمته في قضية تعود لسنة 2010.

وحسب ما ذكرته مصادر إعلامية متطابقة فقد أجلت محكمة الإستئناف بسلا الأسبوع الماضي، النظر في ملف الدعوى التي يتابع فيها جامع المعتصم، في حالة سراح، إلى جلسة 28 يوليوز المقبل.

وتعود فصول هذه القضية إلى سنة 2010 حين تقدم عدد من منتخبي المعارضة بمجلس مدينة سلا بشكوى ضد جامع المعتصم المنتخب بنفس المجلس باسم حزب "العدالة والتنمية"، إلى جانب 17 آخرين بتهم ثقيلة تتعلق بتبديد أموال عمومية، وتزوير محررات رسمية، وقضايا رشوة وإتلاف وثائق إدارية والشطط في استعمال السلطة.

وهي نفس القضية التي سبق لبنكيران، الأمين العام لحزب "العدالة والتنمية"، أن اتهم فيها حزب "الأصالة والمعاصرة" بالوقوف وراءها، إذ سبق له (بنكيران) أن قال في إحدى الندوات الصحفية: "إن جامع المعتصم موجود في السجن ليس لأنه ارتكب مخالفة قانونية أو اختلس أموالا عمومية، فهو رجل يتحرى ويتحرج من أخذ ما عنده فيه حق، ولكنه موجود في السجن، فقط لأنه انتصر على إلياس العمري في تحالفات تشكيل مجلس مدينة سلا".