بديل ــ الرباط

أعلنت أحزاب المعارضة، عن "تشكيكها المشروع في استمرار تبعية النيابة العامة لوزارة العدل والحريات، بعدما أصبحت هذه الوزارة طرفا أساسيا في اللجنة المركزية ولجانها المحلية التي أوكلت لها الحكومة الإشراف على الاستحقاقات المقبلة، وما قد ينتج عن ذلك من استعمال هذه التبعية في الانتقام من الخصوم في التباري الانتخابي".

وفي بيان لها، عقب اجتماع عُقد يوم الإثنين 9 مارس، عبرت أحزاب المعارضة عن تأييدها للمدافعين عن استقلال النيابة العامة عن وزارة العدل، لكون هذه الإستقلالية، "ركيزة أساسية لاستقلال فعلي وحقيقي للسلطة القضائية. وضمانة ضرورية لتحقيق المحاكمة العادلة، والمساواة بين أطراف العملية القضائية".

وذكرت أحزاب المعارضة، بـ"التراكم الذي حقق في مجال السلطة القضائية، منذ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مرورا بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وصولا إلى ” المبادئ الأساسية بشأن استقلال القضاء” الصادر عن الأمم المتحدة عام 1985، التي تعتبر الميثاق والمرجع الدولي بشأن استقلال القضاء".

وأشار بيان الأحزاب المُجتمعة إلى أن، مبدأ استقلال السلطة القضائية الذي شكل مطلبا ملحا لمختلف التعبيرات السياسية والحقوقية، تكرس اليوم كمكتسب دستوري لا يمكن القبول بالالتفاف عليه.