بديل ــ ياسر أروين

امتنعت أحزاب المعارضة البرلمانية صباح يوم الأربعاء 14 يناير 2015، عن التصويت على مشروع قانون رقم 86.14، الذي يقضي بتغيير وتتميم أحكام القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية المتعلقة بمكافحة الإرهاب.

ووفق بعض المصادر فامتناع المعارضة عن التصويت، جاء في اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، الذي حضره وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، بمناسبة تقديم فرق الأغلبية البرلمانية لمشروع القانون المذكور.

وحسب بعض المتتبعين فامتناع فرق المعارضة البرلمانية عن التصويت، أحرج الطرفين فمن جهة لم تكن الأغلبية تنظر هذا الإمتناع حول مشروع قانون "حساس"، يقول المتتبعين وفي هذه الظروف، ومن جهة أخرى تساءلت الأغلبية عن السر في حضور المعارضة لأشغال لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، إذا كانت ستصوت بالإمتناع.