بديل ـ ياسر أروين

رفضت قيادات أحزاب المعارضة ممثلة في حزب "الإستقلال" و"الإتحاد الإشتراكي" و"الإتحاد الدستوري" و"الأصالة والمعاصرة" مسودة مشروع القانون التنظيمي المتعلقة بالجهات والجماعات، في اجتماعها الأخير.

وعبر أمناء العامون لأحزاب المعارضة عن خيبة أملهم جراء الإختلالات المنهجية والإجرائية المتعلقة بإنتاج مشاريع القوانين من طرف الحكومة.
واعتبر الموقعون على المذكرة المشتركة التي توصل الموقع بنسخة منها أن الحكومة من خلالها مشروعها التنظيمي السالف الذكر لم تستثمر التراكم الإيجابي للتجارب الماضية منذ سنة 2003، كما أن المشروع لا يفعل بشكل سليم فصول الديمقراطية التشاركية كما هي منصوص عليها بدستور 2011.

كما انتقد الموقعون على المذكرة المقتضيات القانونية العامة المتعلقة بمبدأ التفريع، ووصاية السلطات على مجالس الجماعات والجهات، وكذا عدم تضمن المشروع لآليات كفيلة بضمان التمييز الإيجابي لفائدة النساء والشباب، في حين يتجه مشروع القانون إلى التخلي عن المبدأ المهيكل للتخطيط الجماعي.
وأضافت المذكرة المشتركة أن القانون المطروح لا يقدم إلا ربطا محددا بين أدوات التخطيط والبرمجة المالية، وانبنى (مشروع القانون التنظيمي) على منطق تقييدي في إعمال الفصل 139 من الدستور، حيث أنه لم يستثمر البيئة المعيارية الجديدة المتمثلة أساسا في مقتضيات الفصلين 136 و145 ،ولم يقدم أي تصور جديد بالنسبة للأدوار المنوطة بمجالس المقاطعات.

وختم شباط ولشكر والبكوري ولبيض مذكرتهم باعتبار مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات والجهات "ردة ديمقراطية" بامتياز قبل أن يعلنوا عن رفضهم الكامل لهذا المشروع المقدم من طرف حكومة عبد الإله بنكيران.