صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، بالأغلبية، على مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم بعض أحكام مجموعة القانون الجنائي، والتي تهم أيضا قضايا تتعلق بالصحافة والنشر.

وأوردت يومية "الصباح" في عدد الاثنين(2ماي)، أن القانون ينص على الحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 20 ألف إلى 500 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أساء إلى الدين الإسلامي، أو النظام الملكي، أو حرض ضد الوحدة الترابية للمملكة المغربية.

وأضافت اليومية، أن العقوبة ترفع إلى الحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 50 ألف إلى 500 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الأفعال المشار إليها بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن والتجمعات العمومية أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم، أو بواسطة البيع، أو التوزيع، أو بواسطة كل وسيلة تحقق شرط العلنية بما فيها الوسائل الالكترونية والورقية والسمعية البصرية، ويعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وغرامة من 5000 إلى 50 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حرض مباشرة شخصا، أو عدة أشخاص على ارتكاب جناية، أو جنحة، إذا لم يكن للتحريض مفعول في ما بعد، غير أنه إذا كان للتحريض مفعول ونجمت عنه محاولة ارتكاب جريمة، فإن العقوبة تكون هي الحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من 10 آلاف إلى 100 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ونص المشروع على أنه يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من 5000 إلى 50 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بالتحريض على التمييز، أو على الكراهية بين الأشخاص.