عرف المشهد الحقوقي بالمغرب ميلاد جمعية للدفاع عن تحسين ظروف الحماية الاجتماعية للعاملين في الحقل المدني وتحصين حقوقهم اختار لها مؤسسوها اسم "جمعية الدفاع عن الفاعلين المدنيين ADAC ".

وحسب بيان لمجموعة من الفعاليات الحقوقية والمدنية التي التأمت يوم الأحد 31 يناير بالرباط وبادرت إلى خلق هذا الإطار المدني غير الحكومي، فإن ذالك جاء "اسهاما في تكريس مقتضيات الديمقراطية التشاركية التي عهدها الدستور المغربي والمواثيق الدولية لقوى المجتمع المدني"، وكذا لـ"المساهمة في تأهيل الحقل الجمعوي بتعدد مستوياته وتأطير موارده البشرية للقيام بمهامه، ومن أجل ترسيخ ثقافة التضامن وحماية الفاعلين المدنيين وللدفاع عن مصالحهم وحقوقهم المادية والمعنوية".

وحسب ذات البيان، الذي توصل به "بديل"، فإن من أهداف هذا الإطار الجمعوي الحقوقي، "الدفاع عن ضمان قواعد السلوك الشفاف والحكامة ومقاربة النوع في تدبر الفعل المدني، وتفعيل الوساطة الاجتماعية وتجويد التدبير السلمي للنزاعات" .

وأكد بيان الفعاليات الحقوقية والمدنية، أنه "بعد مشاورات ومداولات على امتداد شهور تم الاتفاق على تأسيس جمعية الدفاع عن الفاعلين المدنيين ADAC والتي كُلف لتولي مهام تدبيرها كل من: "عبد الله الجوط، رئيسا ومصطفى المنوزي، رئيسا منتدبا وزهير أصدور، كاتبا عاما، وحنان فنشا، نائبة للكاتب العام، ويوسف المساتي، أمينا للمال، وعبد الله ابن الحاج، نائب امين المال،  وعتيقة الوزيري، مستشارة مكلفة بالشؤون القانونية ".