"المس بسلاسة النوم الداخلي للدولة". هذا هو المعنى المُبطِن الوحيد الذي استطعتإيجاده لتهمة » المس بسلامة الأمن الداخلي للدولة«،التي اتابع بها الى جانب كل من المؤرخ المعطي منجب والصحافيان عبد الصمد عياش وكريمة نادر والناشط هشام ألميراث والفاعل الجمعويمحمد الصبر، والتي ربطتها السلطات أساساًبتطبيق "سطوريمايكر" (StoryMaker)" الذي اشتغلنا عليه.

فما هو محتوى هذا البرنامج؟وما حقيقة هذه التهمةالثقيلة وما هي الأسباب الحقيقية من ورائها؟
يتمحور البرنامج حول تطبيق(application)"سطوريمايكر"أي "مُبْدع المقال " الذي طورته جريدة الغارديان(The Guardian) البريطانية العريقة ومنظمة فري بريس آنليميتد(Free Press Unlimited) الهولندية الداعمة لحرية الصحافة عبر العالم، من أجل مساعدة الصحافيين على إنجاز مقالات صحافية مصورة باستعمال هواتفهم الذكية.

بُنيت فكرة التطبيق على معطى واقعيبسيط مفاده أن الصحافيون لا يحملون دوماً معهم آلات التصويروتجهيزاتالمونتاجوهو ما يفوت عليهمأحيانافرصة تغطية وتوثيق بعض الانشطةوالأحداثخاصة غير المتوقعة منها. يتيح التطبيق التقاط صور وانجاز فيديوهاتمعامكانيةاضافة التعليق عليها بسهولة دون الحاجة إلى برانم(logiciels) أوالارتباطبالحاسوب.

أما تأطير الدورات التكوينية،فقد أشرف عليها مدربون وصحافيون وأساتذة؛ بعضهم يدرس بالمعهد العالي للإعلام والاتصال(ISIC) التابع لوزارة الاتصال؛وتناولت مفاهيم الصوت والصورة وتقنيات اجراء الحوارات وأخلاقيات المهنة وغيرها.

أما المواد الصحافية التي انتجها المستفيدون من تلك التداريب فقد تطرقت لمواضيع مختلفة كظواهر الباعة المتجولين والتسول والتشرد وتشغيل الأطفال، كما عالج عدد منها مواضيعذات حمولة توعوية كاحترام اشارات المرور وأسبقية الترامواي،وهي تشكل بالتالي مساهمة مجانية واضحة في حملات تحسيسية ترصد لها الدولة ميزانيات هامة كل سنة.
فكيف إذن لهذا التطبيق البسيط، الاقل فعالية من الكاميرا الصغيرة المستعملة من طرف مئات الآلاف من المغاربة أن يعرض سلامة الافراد أو أمن المنشآتوالمؤسسات للخطر.ومن أين سقطت فجأة تهمة "المس بسلامة الأمن الداخلي للدولة"؟
ربما نجد بعض عناصر الاجابة بين طيات واحدةمن القصص المنتجة،وهي من انجاز الصحافي الشاب عبدالرحمان بلشكر .

وهو يغادر قاعة التكوين النظري طبّق بلشكر بشكل جيد ما تعلمه للتو: أهمية الفضول والاهتمامبالتفاصيل الصغيرة من اجل اكتشاف مواضيع تصلح لإنجاز قصة.فقد أثار إنتباهه مجموعة من الصبية وهم يتسولون قرب محطة القطار ولم تكن ملابسهم ولا ملامحهم توحي في شيء بأنهم فقراء. ظن في البداية أنهم مشجعو كرة أوربما أعضاء فريق أحياء يجمعون النقود لشراء كرة او قمصان.قرر بلشكرالاقتراب منهم اكثر لاستطلاع الأمر. سؤال واحد كان كافياً ليتضح له انه وقع على قصة جيدة.لقد كان الأمربمثابةضربة فأس كشفت الكنز.

اكتشف بلشكر أنه امام أطفالاستقدمتهمإحدى المركزيات النقابية،من مدينة فاس للمشاركة في مسيرة فاتح ماي مقابل الطعام وبعض المال بالإضافة إلى النقل المجاني.

إلا أن خلافاً بين الأطفال والمنظمين حول تفاصيل أحد بنودالاتفاق (تأدية المقابل المالي بمجرد انتهاء المسيرة كما كان يؤكد التلاميذأم حتى العودة الى فاسكما اصر المنظمون) أغضب الصغار الذين قرروا الاحتجاج على ضياع حقهم في التعويض المالي عن طريق رفض العودة على متن حافلات النقابة املا في استجابة الكبار،لكن دون جدوى .

في اليوم الموالي نشرتمواقع النقابة والحزب المقرب منها وشبكاتهما الجمعوية صور وفيديوهات تبين نجاحالمسيرة في ما يشبه استعراض القوة أمام حكومة بنكيران. غير أن شيئاً واحداً بدأ يعكر صفو هذا الإنتصار :إنه فيديو بلشكرhttps://www.youtube.com/watch?v=uhXtuPSpThc
الذي انتشر على الشبكات الاجتماعية كالنار في الهشيم قبل أن تتناوله أهم الجرائد الالكترونية المغربية
http://www.hespress.com/societe/199231.html
وبعض المواقع الاجنبية
http://africandevjobs.com/devstories/storymaker-video-goes-viral-morocco/
أمام الإدانة الواسعة التي خلفها الشريط، اضطر الحزب الى الخروج عن صمته، غير أنه عوض ان يعد بفتح تحقيق في الموضوع ومساءلة المتورطين ان ثتبت صحة ادعاءات الأطفال، اصدر بلاغاً سخيفاً يدعي فيه أن الفيديو مفبرك وأنه من إنتاج اعداء نجاح المسيرة في إشارة إلى إعلام الحزب الحاكم.

هل من شأن هذه المادة الصحافية أن تزعزع ثقة المواطنين في مؤسساتهم الدستورية وتمس بسلامة الأمن الداخلي للدولة؟
الجواب هو نعم و لا.

نعم لأن إقدام نقابة حزب سياسي عريق على رشوة متظاهرين واستغلال أطفال والسفر بهم دون علم امهاتهم وآباءهم
وتعريض كرامتهم وربما حياتهم للخطر أمر كفيل بذلك.

ولالو وقع سيناريو اخر غير سيناريو الصمت.فالشريط رغم بساطته وقصره عبارة عن تحقيق صحفي، والتقليد في الدول الديمقراطية يقول"حيث ينتهي التحقيق الصحفي يبدأ التحقيق القضائي".نعم كان يفترض انيبادر القضاء الى فتح تحقيق في الموضوع ومحاسبة النقابة والحزب ان تبث تورطهما والصحافي ان اتضح ان شريطه مفبرك.

كان يفترض ايضا ان يسائل الحزب نقابته لا ان يغطى عليها.وكان ضروريا ان تدخل وزارة التربية الوطنية على الخط، فهؤلاء تلاميذ وربما تخلفوا عن واجباتهم المدرسية. وكانت لتكتمل جمالية اللوحة الديمقراطية لو احتجت وزارة الشباب ووزارة الأسرة ولو قامت جمعيات المجتمع المدني المدافعة عن الطفولة بتبني الملف أمام القضاء.

لو حصل شيء من هذا لساهمت هذه القصة، على العكس،في تقوية ثقة المواطنين في مؤسساستهم الدستورية ولساهمت في تعزيزسلامة الأمن الداخليللدولة.

نستنتج اذن من خلال هذا المثال، أنالذي ساهم في زعزعة ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة هي نفسها هذه المؤسسات التي خذلت هذه الثقة بعدم وقوفها الى جانب الحقيقية،وهي نفسها التي تتجه اليوم نحو الأخطر: معاقبة من تجرؤوا على الكشف عن تلك الحقيقية. فأية رسالة تريد توجيهها؟

إن علاقة الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة يجب ان تكون متبادلة،لا من جانب واحد وإلا تحولت الى علاقة استغلال. كما أنهذه الثقة ليست شيكاً على بياض أو ولاءًمطلقًاأعمى، و إنما تعاقداً مبنياًعلى مبادئ سامية أهمها ربط المسؤولية بالمحاسبة. وعليهفإن المؤسسات التي تتزعزع لمجرد انتقادها على اخلالها ببند من بنود هذا التعاقد هي مؤسساتفقدت الثقة حتى في نفسها، فكيف تطلب من الآخرين ان يثقوا بها؟!

إن متابعتنا اليوم بهذه التهمة الخطيرة،التي أُدِين بسببهاعبد اللطيف اللعبي، سنة1973 ، بعشر سنوات سجناً والمرتبطة اليوم بملفات الارهابيؤكد على وجود جهاتداخل الدولة قبلت على مضض سقف اصلاحاتدستور 2011 وتَتُوق الى عهدخِلناه نحن قد ولَّى،لكن بالنسبة لها زمنبذِكريات أحلى.

(سجنالزكي-سلا 1)