في الشريط أسفله يكشف قاضي الرأي المعزول المستشار محمد الهيني على معطيات يراها أدلة قاطعة على أن الصحراء مغربية.

وفي الشريط نفسه، يعتبر الهيني خلال مداخلة له بمدينة تمارة في ندوة جاءت تحت عنوان: من أجل مقاربة جديدة لسبل مواجهة التحديات الوطنية والدولية بشأن قضية الوحدة الترابية“ من تنظيم "المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام" (يعتبر) البولساريوا مجرد "كيان وهمي مادام بحسبه يفتقد " لكل مقومات الوجود كتصور سياسي أو مجتمعي"، الأمر الذي يجعل مطلب تقرير المصير، بحسب الهيني دائما، مطلبا بدون سند قانوني ولا تاريخي مادام هذا "الكيان" بدون تراب ولا ساكنة ولا علم معترف به" موضحا الهيني، أن الساكنة " بلا خصوصية باعتبارها تشترك مع الأمة المغربية وحدة الدين واللغة والتاريخ المشترك، والإقليم تاريخيا جزء لا يتجزء من التراب المغربي باعتبار بسط المملكة سيادتها عليه تاريخيا للعلاقات التبعية الروحية و الدينية والقضائية بين بعض قبائل المنطقة في الصحراء والسلطان" مشيرا نفس المتحدث إلى أن " القضاة في الصحراء كانوا  يعينون بظهائر شريفة للسطان كما تؤكد ذلك ظهائر تعيينهم المحفوظة" .

مؤكدا الهيني على ان "تقرير المصير بالمفهوم الخارجي لا ينطبق إلا على تصفية الاستعمار،وهو ما لا ينطبق على الصحراء المغربية".
ويرى المستشار الهيني أن مخطط الحكم الذاتي، الذي وصفته المجموعة الدولية بالجدي والواقعي وذي مصداقية، مخطط قادر على تسوية هذا النزاع الذي طال أمده لأزيد من أربعة عقود ". معتبرا أن تقرير المصير وفقا للوثائق الدولية لا يمس بسيادة الدول على أراضيها وأمنها وسلامتها، وأن الاستقلال أو الانفصال يتنافى مع سيادة الدولة المغربية كما يبتغيه خصوم المغرب والذي سيؤدي إلى إنشاء كيان وهمي يفتقد لمواصفات الدولة بالمفهوم الدولي من شعب وإقليم ّ،بما يترتب عنه من مخاطر الإرهاب والبلقنة والفوضى وتشجيع الحروب والمس بالسلم الدولي ". مضيفا بأن "مبادرة الحكم الذاتي شكل من أشكال تقرير المصير الداخلي المقبول دوليا".
ودعا الهيني إلى "تقوية دور الإطارات السياسية والمدنية الوحدوية للدفاع عن القضية المركزية للمغاربة أجمعين إلى جانب الديبلوماسية الوطنية" . مشيرا إلى  الحاجة إلى "ترسيخ الديمقراطية ودولة الحق والقانون، وتعميق أسس القضاء المستقل ،ومكافحة الفساد ،لأن بواسطة ذلك نحقق الاجماع الوطني باعتباره السبيل الأوحد للنضال من أجل الوحدة الترابية والتنمية ".