قررت المركزيات النقابية الثلاث "الاتحاد المغربي للشغل"، "الكونفدرالية الديمقراطية للشغل" و"الفدرالية الديمقراطية للشغل" (قررت) " تبني مبدأ تقديم شكوى ضد الحكومة المغربية لدى منظمة العمل الدولية بجنيف لخرقها الاتفاقية الدولية رقم 98 المتعلقة بالتفاوض الجماعي، والاتفاقية الدولية رقم 144 المتعلقة بالتشاور ثلاثي الأطراف المصادق عليهما من طرف المغرب".

وأعلنت المركزيات النقابية الثلاث في بيان لها توصل "بديل.أنفو" بنسخة منه،  عن "برنامجها النضالي وفق إعلانها المسبق المتعلق بجعل شهر ماي شهرا للاحتجاج والاستنكار بعد إجرائها ثلاثة لقاءات أيام 13 ـ 14 ـ 15 ماي الحالي، بالمقرين المركزيين للاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالدار البيضاء".

واكدت المركزيات النقابية الثلاثة من خلال بيانها عن " عزمها خوض إضرابات قطاعية حسب خصوصيات كل قطاع مهني" إضافة إلى " تنظيم مسيرات عمالية مشتركة حسب برنامج جهوي سيتم الإعلان عنه لاحقا، وذلك أيام: -السبت والأحد 23 ـ 24 ماي الحالي -السبت والأحد 30 ـ 31 ماي الحالي".

وحملت النقابات في نفس البيان" الحكومة المسؤولية الكاملة في الاحتقان الذي يهدد السلم الاجتماعي ببلادن" داعية إياها إلى " فتح مفاوضات عاجلة، حقيقية ومسؤولة للتعاطي بإيجابية مع مطالب الطبقة العاملة المغربية".

وكانت المركزيات النقابية قد اتخذت قرار مقاطعة تظاهرات عيد الشغل، بعد توقف الحوار الإجتماعي مع الحكومة، وتبادل الطرفان تحميل بعضهما المسؤولية في هذا التوقف.