قررت المركزيات النقابية الثلاث ، "الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل" ، (قررت) حضور جلسة الحوار الاجتماعي ليوم الأربعاء 17 يونيو، بوفد ، رافضة أي جدول أعمال مقترح من طرف رئيس الحكومة لا يأخذ بعين الاعتبار المطالب العمالية المشروعة.


وأضافت المركزيات النقابية في بيان لها إطلع عليه "بديل"، " أن الحكومة مستمرة في نهجها الرافض للمفاوضات الثلاثية الأطراف والاستفراد بالقرارات الأحادية التراجعية في مختلف المجالات والتي تساهم في تدهور القدرة الشرائية، وضرب المكتسبات واللجوء إلى كل المناورات لربح الوقت لإفراغ الحوار الاجتماعي من مضمونه".


كما أكدت ذات التنظيمات أنها "تتشبث بالملف المطلبي قي شموليته وتعتز بالانخراط الواعي والمسؤول للطبقة العاملة موحدة في كل النضالات التي خاضتها المركزيات الثلاث"، وتدعوها الى "المزيد من التعبئة الشاملة استعدادا لخوض كافة الأشكال النضالية صونا لكرامة المأجورين ودفاعا عن الحقوق والمكتسبات".


وجاء رد المركزيات النقابية بعد الدعوة التي وجهها لها عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المغربية، من أجل استئناف الحوار الاجتماعي بجدول أعمال إعتبرته المركزيات النقابية "أحادي يغيب أهم المطالب العمالية، خصوصا الزيادة في الأجور وتحسين الدخل".


وكانت جولات الحوار الإجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية جمدت لفترة، وتبادل الطرفان الإتهامات حول المسؤول عن تجميدها، وصلت حد مقاطعة عدد من المركزيات النقابية لتظاهرات فاتح ماي.