نددت " سكرتارية المرصد المغربي للحريات العامة" بقرار طرد السلطات المغربية لعضوين من منظمة أمنستي، واللذان قدما إلى المغرب من أجل إعداد تقرير حول المهاجرين بالمغرب خصوصا في منطقة الشمال.

واعتبرت السكرتارية ما قامت به السلطات المغربية هو تصرف معاكس للدستور المغربي الذي أكد في ديباجته على المرجعية الدولية لحقوق الإنسان، وكذا التصريحات الرسمية التي تعلن احترام المغرب لالتزاماته واستعداده للتعامل مع المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان، وضربا لكل التصريحات و المجهودات التي بذلت من اجل تسوية أوضاع المهاجرين واللاجئين وضمان حقوقهم؛

وحذرت السكرتارية في بيان لها توصل موقع "بديل" بنسخة منه، من أسلوب " الطرد والمنع عوض الحوار واحترام الحقوق والحريات" مشيرة إلى أن هذا الأسلوب أصبح يتخذ منحا تصاعديا يهدد المكتسبات، وقد تنتج عنه انعكاسات سلبية على مصالح المغرب في الداخل والخارج وهو ضرب لتطلعات الشعب المغربي لبناء دولة ديمقراطية.

ودعت السكرتارية المرصد المغربي للحريات العامة إلى ضرورة احترام الحقوق والحريات والتزامات المغرب، والانفتاح على المنظمات الدولية والوطنية، وتمكينها من كل المعطيات التي من شأنها أن تساعدها في القيام بمهامها ومنها إعداد تقارير موضوعية حول وضعية الحقوق والحريات للتصدي لها و محاسبة و معاقبة المسؤولين عن للخروقات و التجاوزات.