أكد "المرصد المغربي لحقوق الناخب"، أن العملية الانتخابية المحلية والجهوية التي أجريت مؤخرا بالمغرب، سجلت مجموعة من الخروقات على مستوى سير العملية وكذا أثناء يوم الاقتراع.

وسجل المرصد من خلال التقرير الذي تم تقديمه في ندوة صحفية بأحد فنادق مدينة الرباط يوم 28 شتنبر، 29 خرقا على مستوى الأقاليم التي قام فيها بمراقبة العملية الانتخابية.

ومن أهمها الخروقات التي ذكرها المرصد في تقريره : "تغيير عدد الأصوات المحصل عليها لكل مرشح بالمحاضر وذلك دون إضافتها للمحضر الرسمي، وكذا جهل بعض رجال السلطة وبعض رؤساء المكاتب بقانون الاإتخابات مما أثر سلبا على العملية الانتخابية".

كما سجل تقرير ذات التنظيم "استغلال العمل الجمعوي وجمعيات ذات الطابع الخيري والتي تم تأسيسها قبيل الانتخابات لاستمالة الناخبين، إضافة إلى كون بعض أعضاء مكتب التصويت أميين وهو ما انعكس على سير عملية التصويت"، حسب التقرير.

وطالب المرصد من خلال التوصيات التي تقدم بها في تقريره للمجلس الأعلى للحسابات بالتحقيق في استخدام الأموال بشكل مفرط خلال الحملة الانتخابية".

كما دعا ذات التقرير إلى "إحداث لجنة وطنية مستقلة للإشراف على العملية الانتخابية تفاديا للخروقات التي تم تسجيلها، واعتماد البطاقة الوطنية بشكل أساسي للتسجيل والتصويت".

وطالب المرصد بـ"ضرورة تكوين رؤساء المكاتب في مجال القوانين المؤطرة للعملية الانتخابية وتوعيتهم وتجهيز مكاتب التصويت بالكاميرات لضمان نزاهة العملية الانتخابية وكوسيلة لاتباث الخروقات".

وفي نفس السياق قال خالد الطربلسي، رئيس "المرصد المغربي لحقوق الناخب"، في إجابة عن سؤال "بديل"، حول ما إذا كان عمل المرصد قد اقتصر فقط على يوم الإقتراع، وحول ما إذا كانت قد سجلت خروقات قبل وبعد هذا اليوم (الاقتراع) ، (قال) : "إن تقريرهم شمل فقط يوم الاقتراع نظرا لضعف إمكانياتهم المادية، وهو ما جعلهم لا يغطون مرحلة الحملة وما بعد يوم الاقتراع لرصد الخروقات التي سجلت خلال هذه المراحل، مؤكدا أن العديد من التجاوزات قد تمت خلال هذه الفترة".