بديل ــ عمر بنعدي

ندد "المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات"، بحادثة "اقتحام" قوات الأمن لمقر "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان" يوم الأحد 15 فبراير، معتبرا أن "الأمر خطير ويبين إصرار السلطات على اعتماد النهج التحكمي وخرق القانون واللجوء إلى العنف بدون أي تحفظ أو مراعاة لأبسط المساطر والإجراءات القانونية".

واستنكر المرصد، في بيان توصل الموقع بنسخة منه،  هذه الحادثة، موضحا أنها '' تذكر بغلو الأنظمة الشمولية القائمة على إرهاب الدولة، كما تُثبت قرار السلطة المضيّ في طريق القمع وانتهاك الحريات العامة بشكل لا رجعة فيه، وأنّ ذلك لا يتمّ بشكل انتقامي ضدّ تنظيمات بعينها فقط، بقدر ما هو سلوك يستهدف جميع القوى الحيّة، كما يرمي إلى ترسيخ السلطوية والوصاية بشكل دائم واستهداف المكتسبات الهشة لسنة 2011''.

وشدد البيان على ''أن الأعذار المختلقة التي تقوم السلطة بترويجها لتسويغ تجاوزاتها لا تبرر خرق القانون والاستهتار بكل المرجعيات المعتمدة وطنيا ودوليا، وأنّ على السلطة اللجوء إلى المساطر القانونية في تعاملها مع التنظيمات الحقوقية".

واعتبر "المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات"، أن هذه الواقعة وما سبقها من "مسلسل القمع والحصار والحظر تطرح على جميع القوى السياسية والمدنية تحدّي العمل على حماية المكتسبات النضالية التي من أهمها حرية التعبير والتنظيم والتظاهر، وذلك من أجل الضغط على السلطات حتى تحترم التزامات الدولة الدستورية والحقوقية''.