بعد خوضه لشهر تقريبا من الإضراب عن الطعام، وبعد أن فقد قدرته على الوقوف والمشي، أصدرت لجنة التضامن مع الصحفي علي المرابط، التي اختارت المعتقل السياسي أحمد المرزقي رئيسا لها،  بيانا هذا نصه كاملا:
اجتمع، يوم الأربعاء 22 يوليوز 2015، بمقر العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، مجموعة من الفعاليات الإعلامية والحقوقية والسياسية والجمعوية، لتدارس سبل المساندة والدعم والتضامن مع الصحافي على المرابط مدير الموقع الإلكتروني " دومان أونلاين "، الذي يخوض، مند يوم 24 يونيو 2015، إضرابا مفتوحا عن الطعام، قد يودي بحياته، بساحة الأمم المتحدة بجنيف احتجاجا على رفض السلطات المغربية منحه شهادة السكنى من اجل تجديد بطاقته الوطنية وجواز سفر، في خطوة استباقية لإجهاض مشروعه الإعلامي في خرق سافر للقانون المغربي والمواثيق الدولية، ولإثارة انتباه الرأي العام الدولي للحيف الذي لحقه، والذي يمس في الصميم القوانين الجاري بها العمل و التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان؛
وبعد تداولها في مستجدات ملف على المرابط، وحملات التضامن الواسعة معه وطنيا ودوليا، والتي ساهمت فيها شخصيات وازنة وشملت شرائح كبيرة داخل المجتمع المغربي، قرر المجتمعون تبليغ الرأي العام الوطني والدولي ما يلي:
1. تضامنهم المبدئي المطلق واللامشروط مع الصحفي المغربي على لمرابط في نضاله المشروع من أجل التمتع بحقوقه المدنية الأساسية؛
2. إدانتهم للمضايقات التي يتعرض لها الصحفي علي المرابط؛ فبعد انتهاء الحكم القضائي الجائر الصادر في حقه والقاضي بمنعه من ممارسة مهنته الصحافة لمدة عشر سنوات في بلده، وهو الحكم الذي انقضى مفعوله يوم 12 أبريل 2015، وإعلانه عزمه إعادة إصدار جريدته الأسبوعية "دومان"، بدأت مضايقات السلطة تلاحق المرابط بدءا من حرمانه من حقه القانوني في إصدار وثائقه الثبوتية، وانتهاء بمصادرة حقه في إصدار مشروعه الإعلامي؛
3. مطالبتهم السلطات بوضع حد للتضييق الذي يتعرض له الصحفي علي المرابط، وتمكينه من حقوقه المدنية والسياسة بتجديد بطاقته الوطنية وتمكينه من جواز سفره المغربي، واعتبارهم هذا التضييق خرقا سافرا للقانون؛
4. إدانتهم القوية لحملة التشويه التي تقودها وسائل إعلام مشبوهة من صحف صفراء ومواقع لا تخفي ولاءها لمقربين من أصحاب سلطة القرار في المغرب، وهي حملة تضليلية تتنافى مع أخلاقيات مهنة الصحافة وتخرق القوانين الجاري بها العمل الخاصة باحترام الحياة الخاصة للأفراد؛
5. تحميلهم الدولة المغربية، المسؤولية الكاملة عن العواقب الوخيمة التي قد تطال حياة الصحفي على لمرابط، بسبب تعنتها واستهتارها بأرواح مواطنيها؛
6. دعوتهم كافة الهيئات الحقوقية والإعلامية والسياسية والضمائر الحية إلى تكثيف التضامن مع الصحفي علي لمرابط من أجل نيل حقوقه كاملة غير ناقصة؛
7. مناشدتهم علي المرابط تعليق إضرابه عن الطعام وذلك حفاظا على صحته وحقه في الحياة، والتزامهم مناصرته والوقوف إلى جانبه حتى يستعيد حقوقه ويعود إلى ممارسة مهنته الإعلامية.
8. تشكيلهم لجنة للتضامن معه تحت أسم: "لجنة التضامن مع الصحفي علي المرابط"، يرأسها أحمد المرزوقي، وينسق أشغالها سليمان الريسوني؛ وقد حددت اللجنة برنامجا نضاليا وتضامنيا، من بين أولى خطواته تنظيم وقفة احتجاجية يوم الجمعة 24 يوليوز 2015 على الساعة السادسة مساء أمام مقر البرلمان بالرباط.
الرباط في 22 يوليوز 2015.