قال محمد المديمي، رئيس المكتب التنفيذي لـ"لمركز الوطني لحقوق الإنسان": عار ثم عار أن يهرول مدافعون عن حقوق الإنسان للاستفادة من كعكة المال العام عن طريق وزير العدل والحريات؛ تزامنا مع اعتصام أحد ضحايا حقوق الإنسان و الرميد، أمام وزارة العدل صباح الإثنين المقبل، وهو القاضي النزيه والعفيف محمد الهيني".

وكانت جمعيات حقوقية عديدة قد اجتمعت اليوم ( الخميس 10 نونبر) بوزير العدل والحريات بمقر وزارة العدل للاستفادة من دعم مالي تحت ذريعة " إنجاز مشاريع للنهوض بالآليات الحمائية الوطنية والدولية لحقوق الإنسان بالمغرب".

وزاد المديمي: من هو الرميد؟ أليس هو رئيس النيابة العامة، التي من واجبها حماية حقوق الإنسان؟ أليست هذه النيابة هي المسؤولة عن الصمت اتجاه العديد من الخروقات المرتكبة ضد حقوق الإنسان؟ فكيف يستقيم عقليا ومنطقيا تلقي جمعيات تدافع عن حقوق الإنسان لأموال دعم المال العام من رئيس النيابة العامة وهو متهم في أكثر من تقرير حقوقي بعدم حماية حقوق الإنسان والعجز الكلي عن تحريك المتابعة ضد ناهبي المال العام".

وأضاف المديمي: "عند محاكمة القاضي الهيني أمام المجلس الأعلى للقضاء اختار الرميد أن يجتمع بنفس الحقوقيين في نفس التوقيت الذي دعا فيه حقوقيون إلى وقفة أمام الوزارة، قبل أن يرهنهم بزيارته لجنيف، واليوم يعيد نفس الكرة، مع نفس الوجوه تقريبا، بل وحين اجتمع معهم ويا للحسرة والأسف أخذ صورة للهيني وبدأ يتهكم عليه دون أن يثير هذا التهكم حفيظة أي حقوقي واحد من الحاضرين، فهل هناك خزي وعار أكثر من هذا، أليست مثل هذه الممارسات أصل المشكل في المغرب، كيف يجري الحديث عن النضال من أجل حقوق الإنسان وفي نفس الوقت نهرول نحو دريهمات ونعطي بالظهر لاعتصام ومحنة قاضي ذنبه الوحيد أنه حاول الدفاع عن حقوق وحريات المواطنات والمواطنين"؟

وختم المديمي حديثه بالقول:" إن مبادئ حقوق الإنسان أغلى من مليوني سنتيم وحتى خمسة ملايين سنتيم"