بديل ـ الرباط

رفضت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، يوم الأربعاء 25 فبراير،  بيع أسهم شركة "سنيب" المملوكة لرجل الأعمال ميلود الشعبي في المزاد العلني، بعد أن راج بيعها يوم الأربعاء 25 فبراير.

واستندت المحكمة في قرارها لكون الجهة الراغبة في بيع الشركة  وهي مجلس أخلاقيات القيم المنقولة، لم تحترم المسطرة القانونية، كما ان البورصة رفضت البيع أبضا.

وكان مجلس أخلاقيات القيم المنقولة، قد قرر بيع أسهم الشركة الوطنية للبيتروكيماويات “سنيب” التابعة للمجموعة الإقتصادية “يينا هولدنغ”، المملوكة للشعبي بالمزاد العلني، تنفيذا لحكم قضائي صادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤخرا على خلفية نزاع  بين “يينا هولدينغ” وشركة فرنسية.

 وكانت "يينا هولدينغ"،  قد كشفت في بيان لها، توصل الموقع بنسخة منه، أنه بتاريخ 24 يوليوز 2008، وقعت "ينا إسمنت" و المجموعة الفرنسية "فايف ف س ب" عقدا يتم بموجبه إنشاء و تشغيل محطة إسمنتية نواحي مدينة سطات مقابل مبلغ إجمالي يناهز 132 مليون يورو،

ويشير العقد المبرم بين المجموعتين، بحسب بيان "يينا هولدينغ"، أن دخول الإتفاق حيز التنفيذ يتم خلال سنة 2009، بعد تنفيذ الطرفين لمجموعة من الشروط التي تضمنها العقد، فبعد عدم تنفيذ هذه الشروط، اعتبرت المجموعة الفرنسية أن "يينا إسمنت" قد تخلت عن المشروع و وضعت الملف أمام أنظار محكمة تحكيم (مقرها جنيف بسويسرا) بغرض تغريم "ينا هولدينغ" و "ينا إسمنت" بمبلغ مالي مقابل الأضرار التي لحقتها نتيجة عن التخلي المزعوم عن المشروع المشار إليه.

وبالرغم من أن "يينا هولدينغ"، لم تكن طرفا و لم توقع على العقد بتاريخ 24 يوليوز 2008، فإن المحكمة التحكيمية و في سابقة غريبة من نوعها أصدرت تحكيما سنة 2011 يقضي بتغريم "يينا هولدينغ" و "يينا إسمنت" بالتشارك و التضامن مبلغا يناهز 20 مليون يورو بسعر فائدة حدد في 5%، بحسب ما أكده البيان ذاته.

وأشارت "يينا هولدينغ"، إلى أن إجراء الأمر بتنفيذ القرار التحكيمي بالمغرب كان قد استثناها من تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة جنيف على اعتبار أن "ينا هولدينغ" لم تكن طرفا في العقج ولا وقعت على اي عقد، قرار صادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28 دجنبر 2012.