أصدرت المحكمة الابتدائية عين السبع بالدار البيضاء حكما قضائيا ضد الزميل الصحفي رشيد نيني، مدير جريدة الأخبار بأداء 40 مليون سنتيم لصالح عزيز الرباح وزير التجهيز والنقل واللوجيستك في دعوتين قضائيتين ضمن مجموعة من الدعاوى التي رفعها الوزير الرباح ضد الزميل نيني.

وتتعلق القضية الأولى والتي حكمت فيها المحكمة بأداء الزميل نيني 20 مليون سنتيم لفائدة الرباح، (تتعلق) بملف الطريق السيار أسفي، حيت كان عزيز الرباح قد رفع دعوى قضائية ضد الزميل نيني، على خلفية نشر جريدة "الأخبار" مقالات حصرية، حول وجود "شبهات" في العينات التي تختارها الشركة التركية «نورول» في إنجاز المقطعين الثاني والثالث بالطريق السيار، بطريق أسفي.

فيما ترتبط القضية الثانية والتي حكم فيها بنفس الحكم السابق، (تتعلق) بمقال كان قد نشره نيني حول طرد الرياح لأحد المديرين المركزيين في عهد الوزير السابق كريم غلاب.

وفي تعليق على الحكمين قال مصطفى بابا، المستشار الإعلامي للوزير: "إن اللجوء للقضاء كان آخر حل بعد استعمال كافة الوسائل في التعامل مع رشيد نيني بما فيها الإتصال الهاتفي و إيصال البلاغات والتوضيحات والتكذيبات عن طريق عون قضائي لكنه (نيني) أصر على أن لا ينشرها ويواصل نشر ما اعتبرناه كذبا".

وأضاف بابا، أنه "بعد التمادي في الهجوم على الرياح دون أي مبرر موضوعي ومعقول إضطر (الرباح) أن يلجأ للقضاء في كل القضايا التي فتحها نيني في وجه عزيز الرباح وهاتين قضيتين تم الحكم فيهما والبقية تنتظر".

واعتبر مستشار الرباح أن القضاء أنصف الأخير وأدان من كان يكذب على المغاربة"، مضيفا، " أنه يجب على الصحافي اليوم أن يتحمل مسؤليته ويكتب الأخبار التي لديه أدلتها ومتأكد من مصادرها وأن يتصل بالجهات المعنية وينشر تصريحاتها".

وحاول "بديل" أخد تعليق الزميل رشيد نيني حول الأحكام الصادرة ضده إلى أن الخط انقطع بعد طرح السؤال دون أن يُعرف سبب ذلك.

وكان الزميل رشيد نيني، مدير نشر جريدة «الأخبار»، قد سبق وأن توبع قضائيا وأدين بالسجن لمدة سنة، خلال محاكمة شهيرة شهدت مؤازرة حوالي 600 محام من مختلف الهيآت بالمغرب، والعديد من الهيئات الحقوقية والسياسة والإعلامية.