أصدرت المحكمة الأوروبية، اليوم الخميس 10 دجنبر، قرارا، يقضي بإلغاء اتفاقية التبادل الحر المتعلقة بالمنتجات الفلاحية والمنتجات الفلاحية المصنعة، والصيد البحري المُوقعة من طرف الإتحاد الأوروبي والمغرب.

وعللت المحكمة قرارها، بحسب القرار المنشور على موقعها الرسمي، بكون هذه المنتجات التي تدخل ضمن الإتفاقية، تتضمن أيضا منتجات الأقاليم الجنوبية للمملكة، مشيرة -المحكمة الأوروبية- إلى أن "جبهة البوليساريو"، هي من طعنت في بنود هذه الإتفاقية.

وبحسب مصادر إعلامية، فقد أكد مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، عقب اجتماعها الأسبوعي اليوم الخميس، على أن المحكمة الأوروبية باعتبارها مؤسسة اتخذت قرارا يهم الاتحاد الأوروبي وهو لا يهم المغرب، مشدداً على أن المغرب يرفض هذا القرار.

وأشار الخلفي إلى أن قرار المحكمة، سياسي محض، ولا يستند على أي طبيعة قانونية، موضحا أن المغرب تواصل مع المسؤولين الأوروبيين لتقديم توضيحات أخرى في الموضوع.

وقال الخلفي، في معرض حديثه، عن ردود الفعل بعد القرار:" إن المغرب ملتزم بالإتفاقيات التي وقع عليها مع الإتحاد الأوروبي، كما أن القرار الصادر اليوم سيؤثر على تفعيل الإتفاقيات الأخرى الموقعة مع الإتحاد الأوروبي".