أدانت ''المحكمة الأوروبية العليا لحقوق الإنسان''، يوم الثلاثاء 2 يونيو، الدولة البلجيكية بأداء غرامة مالية قدرها 6 آلاآف و500 يورو، كتعويض للمواطن المغربي (عبد الله.أ)، عن المصاريف التي أداها لمحاميه، مع منع ترحيله إلى المغرب مخافة "تعرضه للتعذيب".

وحسب ما نقلته صحيفة " rbtf " البلجيكية، "فإن المغرب كان قد تقدم بطلب إلى بلجيكا لتسليمه هذا المواطن الذي تمت متابعته من طرف القضاء المغربي بتهم تتعلق بتورطه في تفجيرات الدارالبيضاء الارهابية سنة 2003، إلا أن 'المحكمة العليا الأوروبية لحقوق الإنسان'، رفضت الطلب بدعوى مخاوف من تعريضه للتعذيب في المغرب، مع إمكانية منحه اللجوء السياسي ببلجيكا لنفس الأسباب".

وقال محامي المواطن، كريستوف مانشون، '' إن هذا التوقيف يبين نهاية المسلسل الذين ابتدأ منذ العمليات الإرهابية سنة 2003"، مضيفا "أن المغرب عاد إلى ممارسة التعذيب الممنهج في حق المشتبه بهم من الإسلاميين في قضايا الإرهاب، حيث أن عشرات التقارير التي أصدرتها منظمات دولية من بينها الأمم المتحدة تدين فعل التعذيب بالمغرب".

وأضاف مانشون، "لهذا فإن الدول الأوروبية لا يمكن لها ترحيل المشبه بهم في قضايا الإرهاب نحو المغرب، وبالتالي فإن السلطات البلجيكية يتوجب عليها احترام القوانين الدولية".

يشار إلى أن المواطن "عبد الله.أ"، المتابع من طرف القضاء المغربي بتهم تتعلق بتورطه في تفجيرات الدارالبيضاء الارهابية لسنة 2003، سبق وأن أدين فوق التراب البلجيكي، بتهم تتعلق بالتورط في عمليات ارهابية سنة 2007 بإحدى المدن البلجيكية، وحُكم عليه بست سنوات سجنا، قبل أن يتم إلغاء الحكم سنة 2012 من طرف المحكمة الأوربية.

http://www.rtbf.be/video/detail_la-belgique-condamnee-a-liberer-un-ancien-suspect-de-terrorisme?id=2021062