اعتبرت "اللجنة الوطنية لقطاع المحامين الطليعيين"، " قرار عزل القاضي الهيني، من سلك القضاء محاولة يائسة لإسكات الضمائر الحرة في الجسم القضائي ".

وأشارت ذات اللجنة في بيان توصل به "بديل"، صادر عقب اجتماع استثنائي لها، على ضوء نتائج أشغال المجلس الأعلى للقضاء دورة مارس 2015، -أشارت- "إلى أن عزل الهيني نتيجة حسابات و خلفية سياسية باعتبار أن ممارسة الحق في انتقاد المنظومة التشريعية بالنسبة للعاملين في المهن القانونية والقضائية أداة لتقويم ما يمكن أن يشوب النصوص التشريعية من ثغرات ونواقص و لا يمكن تحت أية ذريعة محاربته".

وأعلنت اللجنة المذكورة، عن " تضامنها المبدئي مع الهيني، ومع جميع القضاة الشرفاء بهذا الوطن، باعتبارهم يباشرون مهام السلطة القضائية التي هي شأن مجتمعي وضمانة لحماية الحقوق والحريات للمواطنات والمواطنين المغاربة".

وأكدت لجنة قطاع المحامين الطليعيين، "أن الآراء التي توبع من أجلها الهيني، لم تصدر عنه إفشاء منه لإسرار ما يعالجه من ملفات، والتي تربطها المواثيق الدولية والدستور المغربي والقوانين الوطنية ذات الصلة بواجب التحفظ عند القاضي ، وإنما أبدى آراءه بصفته عضوا في جمعية "نادي القضاة" دفاعا عن استقلال السلطة القضائية" .

وأضاف ذات المصدر "أن الجزاءات التأديبية المتخذة في حق الهيني كانت بسبب ممارسة لحرية الرأي والتعبير دفاعا عن الضمانات الواجب توفيرها لاستقلال السلطة القضائية والتي يكفلها الدستور المغربي والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة , للسادة القضاة"، داعيا "جميع الشرفاء المهنيين من محامين وقضاة وكتاب الضبط إلى الوحدة بما يخدم استقلال السلطة القضائية من أجل قضاء عادل ومنصف وميسر لعموم المواطنين أيا كانت مراكزهم الاجتماعية".