على خلفية تداعيات القرار المحتمل للحكومة السويدية والقاضي بالإعتراف بما يسمى "الجمهورية الصحراوية"، أكدت رابطة المحامين الإستقلاليين "أن الحل الوحيد لمعالجة قضية الصحراء المغربية يكمن في مبادرة الحكم الذاتي التي تشكل خطا أحمرا لا يمكن المساومة فيها ولا يمكن تجاوزها".

وشدد المحامون الإستقلاليون في بيان لهم توصل به "بديل"، على ضرورة "التصدي بجميع الأشكال النضالية المشروعة وطنيا ودوليا لكل مناورات خصوم الوحدة الوطنية والإلتفاف حول جلالة الملك في كل المساعي الدبلوماسية والسياسية الرامية إلى الحفاظ على الوحدة الوطنية".

كما ركز أصحاب البيان على "ضرورة إشراك جميع الفاعلين الوطنيين حكومة وأحزابا سياسية ومجتمعا مدنيا ودعم جميع المبادرات الوطنية في إطار تفعيل دبلوماسية البرلمان والأحزاب والمجتمع المدني في قضية وطنية تهم جميع المغاربة".

وأضاف المحامون الإستقلاليون أن ساكنة الأقاليم الجنوبية بالصحراء المغربية قد عبرت عن موقفها الحقيقي من قضية الوحدة الوطنية بشكل لا يقبل الجدل من خلال انخراطها في الاستحقاقات الانتخابية الوطنية وان جبهة البوليساريو ما هي إلا تيارا مناهضا يخدم أجندات دول معادية للمغرب وعلى رأسها الجزائر.

إلى ذلك عبرت رابطة المحامين الاستقلاليين، عن استعدادها للانخراط في كل المبادرات السياسية والإجراءات القانونية والمساطر القضائية والمساعي الودية بخصوص القضية الوطنية، داعية نقابة المحامين بالسويد كهيئة تدافع عن الحق والقانون إلى الإنضمام إلى الأصوات الداعية إلى إحقاق الحق للشعوب والدفاع عن وحدة الأوطان واحترام إرادة المواطنين المؤمنين بوحدة وطنهم وروابطهم التاريخية بعيدا عن الأصوات النشاز التي تخدم مصالح خصوم الوطن.

كما دعت الرابطة، نقابة المحامين بالسويد إلى زيارة الأقاليم الجنوبية للمغرب للإطلاع عن قرب على حقيقة قضية الصحراء المغربية.

وبالمقابل أعلنت الرابطة عن عزمها القيام بزيارة إلى نقابة المحامين بالسويد لشرح كل جوانب هذه القضية وإطلاعهم على الجوانب السياسية والتاريخية والروابط التي تجمع بين شمال المغرب وجنوبه.