بديل ـ الرباط

تلقى حزب "العدالة والتنمية" صفعة جديدة من المجلس الدستوري، بعد رفض هذا الأخير الطعن الذي تقدم به الحزب بخصوص المقعد البرلماني لإقليم سيدي إفني، الذي فاز به البرلماني محمد أبدرار عن حزب "الأصالة والمعاصرة" خلال الانتخابات الجزئية ليوم 24 أبريل الماضي.

وحسب يومية "الأخبار" التي أوردت الخبر في عددها ليوم الأربعاء 29 أكتوبر، كان مرشح حزب "العدالة والتنمية" محمد عصام قد تقدم باعتراض على النتائج الانتخابية يوم 6 ماي الماضي، والتي أعطت لبرلماني حزب «الجرار» التفوق.

وجاء قرار المجلس الدستوري بعد وقوفه على مختلف المحاضر والوثائق والمذكرات الجوابية بشأن هذه العملية الانتخابية، معتبرا أن «المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية والمناورات التدليسية غير مبنية على أساس صحيح».