حصلت خزينة الدولة على أزيد من ثلاثة ملايين درهم من المترشحين لاجتياز مباراة التشغيل بالتعاقد لدى وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني.

وبحسب المعطيات التي المتوفر عليها فإن عدد الذين وضعوا ملفاتهم قصد الترشح للانتقاء الأولي للتباري حول إحدى عشر ألف منصب بأكاديميات التعليم بلغ عددهم 93634، فيما وصل مقدار المصاريف لكل ملف ترشيح، حوالي 40 درهما للملف، وهو ما يعني أن مجموع المبلغ الذي صرف على وثائق الملفات بالإدارات العمومية بلغ 3.745.360 درهم.

وجدير بالذكر أن ملف الترشيح يضم التزاما مصادقا عليه من لدن السلطات يسحب من الاكاديميات مباشرة أو من مواقعها الالكترونية، ونسخة مطابقة للأصل من شهادة الاجازة أو ما يعادلها مصادق عليها، ونسخة مصادق عليها لبيانات النقط طيلة سنوات الدراسة الجامعية، وسيرة ذاتية للمترشح، ورسالة تحفيزية لمزاولة مهنة التدريس، ونسخة من السجل العدلي، وشهادة طبية مسلمة من طبيب بالقطاع الخاص تثبت السلامة الجسدية للمترشح، طلب المشاركة في هذه المباراة وفق نموذج يسحب من المواقع الالكترونية للأكاديميات، وكل وثيقة مفيدة و ذات صلة بمهنة التدريس.

وسيجرى الاختبار الكتابي للاختيار 22000 مترشح من 93 آلف يومي 25 و26 نونبر االجاري لتجرى بعدها مقابلة شفوية لاختيار 11 ألف الذين سيتم التعاقد و بعد ذلك ستجتاز هذه 22 ألف الامتحان الشفوي .

وكانت نقابتان وهما الجامعة الحرة للتعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والجامعة الوطنية للتعليم / التوجه الديمقراطي، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، بالإضافة إلى التنسيقية الوطنية لاسقاط خطة التقاعد والمجلس الوطني لخريجي البرنامج الحكومي لتكوين 10 آلاف إطار تربوي وإداري، وعدد من الفاعلين قد عبروا عن رفضهم لخطة التوظيف بالتعاقد في قطاع التعليم، واعتبروه ضربا للوظيفة العمومية، محذرين من عواقبه وأهمها تأثيراته على صناديق التقاعد وجودة التعليم".