دعا عدد من النقابيين المنضوين تحت لواء نقابة "الاتحاد العام لشغالين بالمغرب"، إلى مقاطعة التصويت على لائحة هذه النقابة المقدمة للتنافس حول انتخاب أعضاء مجلس المستشارين من ممثلي الموظفين في اللجان الثنائية المتساوية الأعضاء ومندوبي الأجراء، نظرا لما سموه بـ"الخروقات الخطيرة والتلاعبات التي تمت في تشكيل هذه اللائحة".

ومن أهم الأسباب التي اعتمدها الداعون للمقاطعة في دعوتهم، " وجود أشخاص مطعون في شرعيتهم القانونية وعدم اعتماد آليات ديمقراطية لانتخاب مرشحي ومرشحات اللائحة التي قُدمت للتنافس على مقاعد مجلس المستشارين، وكذا عدم عقد الأجهزة المقررة للحسم في ملتمسات المناضلات والمناضلين في اعتماد الآليات الديمقراطية لتشكيل اللائحة".

وكان محمد الزهاري، عضو المكتب التنفيذي لذات النقابة ونائب الكاتب العام لموظفي وأعوان الجماعات المحلية، قد شكك من خلال رد له على بيان مختوم بطابع النقابة المذكورة يجمد عضويته (الزهاري) منها، (شكك) "في مدى حقيقة الصفة التي ترشح بها عُضوَا لائحة الاتحاد العام عبد السلام اللبار وخديجة الزومي، لهذه الانتخابات"، وقال متسائلا:" لماذا لم يمتلك عبد السلام اللبار وخديجة الزومي الجرأة للإعلان عن اسم الشركتين اللتين تشغلانهما؟"

وأوضح ذات المتحدث،" أن خديجة الزومي وعبد السلام اللبار، هما متقاعدان من الوظيفة العمومية، لكنهما وبممارسات مرفوضة أخلاقيا ونضاليا تحايلا على القانون، وذهبا يبحثان عن صفة مندوبي الأجراء بالقطاع الخاص ليصبحا معا بقدرة قادر إطاران عاليان بالقطاع الخاص".

وأردف الزهري، أحد أعضاء اللجنة التصحيحية، متسائلا، " هل يعقل أن يصر من يدعون أنهم مخلصون للعمل النقابي على التحايل على القانون بهذه الطريقة؟ وهل قاما بواجبهما النضالي النقابي لتأسيس مكاتب نقابية تابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب بهاتين الشركتين؟ وهل المكتبان النقابيان (إذا وجدا طبعا) تأسسا قبل التحاق الأطر العليا ام بعد ذلك؟ وماهي مهمتهما داخل المكتب النقابي لكل شركة؟ وهل هاتان الشركتان تحترمان مقتضيات مدونة الشغل، وتحرصان على صون حقوق وكرامة العمال الذين يشتغلون بها؟ وهل بإمكانهما أن يعلنا للرأي العام الأجرة التي يتقاضيانها من مشغلهما تعميما للفائدة؟"

وجدير بالذكر أن انتخابات أعضاء مجلس المستشارين ستنطلق يوم الجمعة 2 أكتوبر، ابتداء من الساعة الثانية زوالا.