عارضت "اللجنة الوطنية الإستشارية لحقوق الإنسان"، و هي لجنة استشارية لدى رئاسة الجمهورية بفرنسا، (عارضت) التعديلات المقترحة على إتفاقية التعاون القضائي بين فرنسا و المغرب لأنها "مبهمة و صيغت بطريقة غير واضحة"، بحسبها.

وحسب ما أكدته صحيفة "لوموند" الفرنسية، فإن اللجنة أجمعت يوم الخميس 21 ماي، على ضرورة عدم قبول التعديلات التي ستهم التعاون القضائي بين البلدين، مما من شأنه أن يضع الرئيس فرونسوا هولاند أمام مسؤولياته إن وافق عليها بالرغم من معارضة اللجنة.

وتؤكد الصحيفة ذاتها أنه رغم أن اللجنة لا يمكنها سوى أن تخرج بتوصيات إلا أنه من شأن هذه الأخيرة أن تُغني النقاش داخل الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ، اللذين يمكنهما النطق بالموافقة على الإتفاق دون التمكن من تعديله بحلول أواخر شهر يونيو المقبل.

وأكد المصدر ذاته أن الإتفاق القضائي المغربي الفرنسي عرف معارضة شديدة من طرف عدد من الهيئات الحقوقية الفرنسية المستقلة.

وكان المغرب قد استأنف اتفاقية التعاون القضائي، مع حليفته فرنسا خلال اللقاء الذي جمع الرميد بنظيرته كريستين توبيرا وزيرة العدل االفرنسية يومي 29 و30 يناير بباريس، حيث تم التوقيع على اتفاق يقضي بتعديل اتفاقية التعاون القضائي واستئناف التعاون القانوني والقضائي.